أشرف جلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء على تدشين مجموعة من المشاريع الكبرى التي تدخل في إطار برنامج إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للعاصمة الاقتصادية. هذه المبادرات تروم إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتعزيز إشعاع الدار البيضاء كقطب مالي وتجاري منفتح على العالم.
البرنامج الذي خصصت له اعتمادات مالية تناهز 5 مليارات درهم يشمل إنشاء بنيات تحتية حديثة، من بينها ميناء جديد للصيد، ورش متطور لإصلاح السفن، محطة عصرية للرحلات البحرية، إضافة إلى مجمع إداري يضم مختلف المتدخلين في أنشطة الميناء.
ميناء صيد بمعايير حديثة
الميناء الجديد للصيد، الذي بلغت كلفته 1,2 مليار درهم، صمم ليستوعب أزيد من 260 قاربا تقليديا ونحو مائة سفينة للصيد الساحلي. وقد تم تجهيزه بمرافق متكاملة تشمل سوقا للأسماك من الجيل الجديد، مصانع لإنتاج الثلج، محلات للتجار والمهنيين، فضلا عن دار للبحار توفر خدمات اجتماعية للصيادين. هذا المشروع سيمكن من تحسين ظروف عمل المهنيين وضمان جودة أفضل للمنتوج البحري.
ورش متطور لإصلاح السفن
الورش الجديد لإصلاح السفن، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، يعتبر من أبرز المشاريع التي ستدعم مكانة المغرب في صناعة وبناء وإصلاح السفن. يضم هذا الورش حوضا جافا بمواصفات كبيرة قادر على استقبال سفن يصل طولها إلى 220 مترا، إضافة إلى منصات وأرصفة إصلاح مجهزة بأحدث الوسائل التقنية. المشروع سيساهم في جذب استثمارات جديدة وخلق قيمة مضافة في هذا القطاع الاستراتيجي.
محطة عصرية للرحلات البحرية
ومن بين المشاريع المهيكلة التي دشنها جلالة الملك، محطة الرحلات البحرية الجديدة التي كلف إنجازها 720 مليون درهم. المحطة صممت بطاقة استيعابية تصل إلى 450 الف مسافر سنويا، وبقدرة على استقبال بواخر سياحية يصل طولها إلى 350 مترا. كما تم تجهيزها بأرصفة حديثة وجسور للعبور ومرافق مخصصة لاستقبال الحافلات والزوار، ما يجعلها رافعة جديدة لتعزيز مكانة الدار البيضاء كوجهة سياحية كبرى.
مجمع إداري موحد
أما المجمع الإداري الجديد، الذي تطلب استثمارا بقيمة 500 مليون درهم، فيهدف إلى تجميع مختلف الإدارات والهيئات العاملة داخل الميناء في فضاء واحد، بما يسهل التنسيق ويرفع من جودة الخدمات الموجهة للفاعلين الاقتصاديين والمهنيين.
هذه المشاريع تشكل خطوة جديدة في مسار تحديث البنية المينائية الوطنية، وتكمل الدينامية التي انطلقت منذ سنوات مع ميناء طنجة المتوسط، ما يتيح تكاملا استراتيجيا بين أكبر موانئ المملكة. كما تعكس رؤية شمولية تروم تعزيز مكانة الدار البيضاء ليس فقط كعاصمة اقتصادية، بل أيضا كوجهة سياحية عالمية ومركز لجذب الاستثمارات الكبرى.
