هذه كلمة رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله الأستاذ رضوان مرابط بمناسبة اللقاء التواصلي حول سلك البكالوريوس
السيد مدير الاستراتيجيات و نظم المعلومات بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي، و الوفد المرافق له؛
السادة رؤساء المؤسسات الجامعية؛
السيدان نائبا الرئيس؛
السادة نواب رؤساء المؤسسات الجامعية؛
السيدات والسادة أعضاء مجلس الجامعة ولجنة الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية المنبثقة عن مجلس الجامعة؛
السيدات والسادة منسقو اللجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس المؤسسات؛
السيدات والسادة رؤساء الشعب ومنسقو المسالك؛
السادة ممثلو الهيئات النقابية؛
السيدات والسادة الأساتذة، والأطر الإدارية والتقنية؛
أبنائي الطلبة و الطالبات؛
أيها الحضور الكريم،
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،
في البداية أود أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر الجزيل على حضوركم ومشاركتكم في هذا اليوم الدراسي الهام، و على كل المجهودات الجبارة التي ما فتئتم تبذلونها كل من موقعه، أساتذةً باحثين وإداريين وتقنيين و طلبة، و التي مكنت جامعتنا من احتلال مواقع مُشَرِّفة في التصنيفات العالمية حيث احتلت المركز الأول على المستوى الوطني للسنة الثانية على التوالي في تصنيفTHE. وتأكدت هذه المرتبة في التصنيف الخاص بالدول الصاعدة الذي أعلن عنه في 18 فبراير الجاري.
هذا الاشعاع الوطني والدولي جاء بفضل المثابرة والاجتهاد اللذين وسما عمل كل مكونات الجامعة. وبهذه المناسبة يسرني أن أهنئ الجميع على هذا الانجاز.
ويسرني أن أرحب بالسيد يوسف لوليدي مدير الاستراتيجيات ونظم المعلومات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عبد الرزاق بن سكى رئيس قسم الإعلام و التوجيه بمديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، و السيدة منى مازي من مديرية الاستراتيجيات و نظم المعلومات الذين يحضران معنا هذا اليوم الدراسي.
حضرات السيدات والسادة،
تعتبر منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الركيزة الأساسية للتقدم الحضاري والاقتصادي والاجتماعي للأمم. واعتبارا لذلك حظيت هذه المنظومة بعناية ملكية خاصة، بحيث ركز عليها جلالته في مجموعة من خطبه السامية و في مناسبات متعددة. وأعطى توجيهاته السديدة من أجل الرقي بمستواها لتصل إلى مصاف المنظومات الناجحة القادرة على مد البلاد بالنخب والكفاءات والمواهب اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة.
وقد عرفت بلادنا عدة إصلاحات لمنظومة التربية والتكوين، نذكر منها نظام LMD الذي تم إقراره سنة 2003، و المخطط الاستعجالي 2009-2012، ثم الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، و صولا إلى إقرار قانون إطار خاص بالمنظومة التعليمية رقم 17/51، والذي يحدد لأول مرة المبادئ الموجهة لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا.
كل هذه الاصلاحات والمبادرات هدفها تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها، و تجاوز اختلالاتها، وتطويرها باستمرار لمواكبة التحولات المجتمعية التي تعرفها بلادنا إسوة بباقي بلدان العالم، و المضي نحو نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء، يطور الحس النقدي، وينمي الانفتاح والابتكار، و يربي على المواطنة الحقة.
وفي إطار التطوير المستمر للنموذج البيداغوجي المغربي، ولضمان ملائمة تكوين خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل، واستجابة لحاجيات البلاد في مجال التنمية، جاء الاصلاح الجديد: ” نظام البكالوريوس ” لترصيد المكتسبات المهمة التي جاء بها نظام LMD سنة 2003، و لمواكبة الإنجازات التي عرفها التعليم العالي في بلادنا، و خاصة ما يتعلق بارتفاع عدد الطلبة، و عدد المؤسسات الجامعية، و تزايد الميزانية المخصصة للقطاع، وكذا تنويع و مهننة التكوينات.
جاء كذلك هذا المشروع لتجاوز بعض الاختلالات والاشكاليات التي تعرفها المنظومة نتيجة للتطور المتسارع لمتطلبات المجتمع. وفي هذا السياق قال صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة و الستين لثورة الملك والشعب لسنة 2018 :
<<إذ لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. و هو هدر صارخ للموارد العمومية، و لطاقات الشباب، مما يعرق لمسيرات التنمية، و يؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة.….>>
انتهى كلام صاحب الجلالة
أيها الحضور الكريم،
خلص التشخيص الدقيق والموضوعي لإشكالات منظومة التعليم العالي الحالية إلى عدد من النقاط أهمها عجز هذه المنظومة عن مسايرة التطور في مجال التدريس، خاصة في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، تحت ضغط الارتفاع المتزايد لأعداد الطلبة، و لا سيما في كليات العلوم القانونية والاقتصادية، زيادة على الحاجز اللغوي الذي يحول دون الانتقال السلس بين المستويين الثانوي والعالي، بالإضافة إلى عدم توفير تكوينات للطلبة في الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية، و عدم القدرة على بلورة تكوينات ملائمة لسوق الشغل الذي يتطور بسرعة كبيرة. و قد أفرز هذا الواقع ضعفا في المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة، و ارتفاعا في الهدر، مما يكلف البلاد ميزانيات مهمة.
حضرات السيدات والسادة،
اعتمد اقتراح نظام البكالوريوس على التشخيص الدقيق والتقييم الموضوعي لنظام LMD المعمول به حاليا، وذلك بناء على التقييم الذاتي لمسالك الاجازة ذات الاستقطاب المفتوح، وكذا على تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي، و المجلس الأعلى للحسابات. بعد ذلك عقد اللقاء البيداغوجي الوطني في مراكش يومي 2- 3 أكتوبر 2018، خرج بمجوعة من التوصيات فتح النقاش حولها في مختلف الشعب تم بعد ذلك بلورة مشروع نظام البكالوريوس ودفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاص به، والذي تم تدارسه في المؤسسات. وبناء على ذلك تم رفع ملاحظات السيدات و السادة الأساتذة وآرائهم إلى الوزارة الوصية، وصولا إلى النسخة الثالثة الموجودة بين أيديكم اليوم.
أيها الحضور الكريم،
إن إرساء هذا النظام الجديد يعتبر فرصة تاريخية واستثنائية لتوفير تعليم عال ناجحٍ ومتطور لأبناء وطننا، الهدف منه أساسا هو:
أولا الرفع من المردودية الداخلية خاصة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وذلك من خلال الرفع من نسبة الاشهاد، و الحد من الهدر الجامعي من خلال نظام متطور للتوجيه، كما نص على ذلك خطاب صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة الذكرى الخامسة و الستين لثورة الملك والشعب لسنة 2018، حيث قال جلالته بــــــ :<<إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار حسب مؤهلاتهم و ميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني«.
انتهى كلام صاحب الجلالة
ثانيا تطوير روح المبادرة والتن
