شهدت مدن مغربية عديدة خلال الايام الاخيرة موجة احتجاجات سلمية قادها شباب وطلبة وفاعلون مدنيون للتعبير عن استيائهم من تردي وضعية المنظومتين الصحية والتعليمية. ورغم الطابع الحضاري لهذه الوقفات، فقد جرى تفريق عدد منها بالقوة مع تسجيل اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين.
في مدينة الدار البيضاء، اختار العشرات من المشاركين النزول الى الطريق السيار للتعبير عن غضبهم من غياب اصلاحات جذرية تضمن الحق في علاج كريم وتعليم عمومي جيد، معتبرين ان صمت المسؤولين لم يترك امامهم سوى الشارع وسيلة لايصال صوتهم.
المطالب التي يرفعها هؤلاء الشباب لا يمكن وصفها الا بالعادلة، فهي تتعلق بكرامة المواطن وبأبسط الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، من قبيل الولوج الى مستشفيات مجهزة وأقسام مدرسية توفر تكافؤ الفرص. الاحتجاجات لم تكن موجهة للتخريب او زرع الفوضى كما يدعي مجموعة ممن يستفيدون من ازمات المواطنين ويقتاتون على معاناتهم، بل ضد السياسات المرتبطة بالاهمال والارتجال وغياب المحاسبة في تدبير قطاعات حيوية.
ما تحتاجه البلاد اليوم هو حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئات التي تمثل طموحات جيل جديد، جيل واع بحقوقه ورافض للاستسلام للامر الواقع. التعامل الأمني وحده لن يحل الازمة، بل قد يزيد من فقدان الثقة. الحل يكمن في فتح قنوات تواصل حقيقية والاستجابة تدريجيا للمطالب التي يرفعها الشارع، بما يعيد الاعتبار للصحة والتعليم كمفاتيح رئيسية لأي تنمية عادلة ومستدامة.
