في إطار تداعيات البيانات المتكررة للعديد من النقابات والتي حاولت من خلالها تسليط الضوء على مجموعة من المشاكل التي اعترت الدخول المدرسي الحالي، وكذا مجموعة من المقالات التي نشرتها جريدة “صفروبريس” بشأن هذا الموضوع. وفي إطار حق الرد وما تحتمه المهنية الصحفية التي تتيح لكل الأطراف التعبير عن آرائها وتوضيح مواقفها توصلت الجريدة ببيان توضيحي أصدرته النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني هذا نصه :
على إثر البيانات المتكررة التي تنشرها مجموعة من المواقع الالكترونية و التي تهدف الى اثارة انتباه الإدارة و الرأي العام الى بعض القضايا التي تعرفها مؤسساتنا التعليمية بهذا الإقليم ، تتشرف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بتقديم التوضيحات التالية:
بداية لابد من تقديم الشكر الجزيل لكل وسائل الإعلام ،خاصة الصحافة الالكترونية و التي أصبحت تواكب عن قرب أحوال المدرسة المغربية و سيرورات الإصلاح التي تشهدها .و الشكر موصول أيضا لكل الأقلام الحرة و الغيورة على هذا الوطن و على مدرسته العمومية التي تعتبر مشتلا لتكوين و تربية أجيال الغد حتى يصبحوا قادرين على تحمل مسؤوليات وطنهم في المستقبل .كما نثمن تدخلاتهم الإعلامية وإثارتهم لبعض القضايا بعدة نقط بالإقليم هنا و هناك و على مستويات مختلفة .وهذا تجسيد لأسمى مراتب التدبير التشاركي الذي نطمح إليه جميعا إدارة و مهتمين . فعندما تثار قضية ما فعلى الإدارة أن تتحرك لتتأكد من الوضعية وتعد سيناريوهات الحلول إن كان هناك ما يحتاج للتدخل فعلا ، أو تتقدم بتوضيح في الموضوع تنويرا للرأي العام الوطني و التربوي خصوصا . وهذا ما نتشرف تقديمه في هذا البيان التوضيحي .
لقد انطلق الموسم الدراسي الحالي بإقليم صفرو بشكل عاد جدا . و أعطى انطلاقته السيد عامل إقليم صفرو من مدرسة مولاي إسماعيل يوم الخميس 11 شتنبر 2014 . كل المؤسسات كانت مستعدة لاستقبال التلاميذ حسب التواريخ المنصوص عليها في المقرر المنظم للسنة الدراسية 2014/2015.وبالرغم من تزامن هذا الدخول مع انطلاق العملية الوطنية “الإحصاء العام للسكان و السكنى ” و التي شارك فيها أكثر من 300 أستاذ و أستاذة ، فقد تمكنا من الاحتفاظ بالتلاميذ في أغلب الأحيان داخل أقسامهم .وما كان هذا ليتأتى لولا تظافر جهود كل المتدخلين : مديرين ، أساتذة ، مفتشين ، نقابات جمعيات أمهات و اباء و أولياء التلاميذ و جمعيات مدنية ..
لقد كانت هذه السنة مليئة بالالتزامات عقدتها النيابة مع أطراف متعددة ، توجت كلها بالنجاح و حافظت على مصداقيتها و تعهداتها نذكر من بينها:
مع الساكنة :
– تم إحداث نواة إعدادية دار الحمراء حسب الاتفاق الذي كان بين النيابة الإقليمية و ساكنة هذه الجماعة تحت إشراف السيد عامل إقليم صفرو و السيد مديرالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة فاس بولمان.و لإنجاح الدخول التربوي بها ، قامت النيابة بتجهيز هذه النواة و تعيين الموارد البشرية اللازمة لها .
– كما تم اعتماد إعدادية تازوطة رغم عدم اكتمالها . حيث عملت النيابة على استغلال الحجرات الجاهزة و معاودة الصفقة مع مقاول آخر لإتمام المرافق المتبقية.
– طفرة نوعية عرفها الإقليم على مستوى النقل المدرسي بفضل دعم السيد عامل إقليم صفرو مشكورا حيث تم اقتناء حوالي 28 حافلة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشتغل الان عبر خطوط مختلفة بالاقليم .
مع الفرقاء الاجتماعيين :
لازلنا محافظين على حبل التواصل مع كل النقابات دون استثناء . بحيث نعتبرهم الشريك الرئيسي في التدبير . و قد تم عقد سلسلة من الاجتماعات التواصلية بمقر النيابة لإطلاعهم على كل المستجدات و الوقوف على كل النقط التدبيرية بقصد المناقشة و التوضيح.وهذه السنة تمت الأجرأة الفعلية لتقسيم م/م عين جراح وإحداث م/م الركادة .كما تم تغيير إلحاقات بعض الوحدات المدرسية. هذا التقسيم الذي جاء لضرورة إدارية و تربوية،روعيت فيه كل النقاط التي تم الاتفاق حولها في عدة لقاءات تواصلية مع النقابات السنة الماضية و التي تهدف الى المحافظة على مكتسبات و حقوق السيدات و السادة الأساتذة العاملين بها .
وتفعيلا للمخطط التواصلي الذي تنهجه النيابة عملا بمبدإ نشر المعلومة و عدم احتكارها فقد تم عرض هذه المعطيات و غيرها و التي تميز الدخول التربوي الحالي 2014/2015 بتفصيل في اجتماعات مختلفة و على مستويات عدة :
فعلى مستوى العمالة ، و في اجتماع رسمي تحت إشراف السيد عامل إقليم صفرو ، تم تقديم عرض “مستجدات الدخول التربوي 014/015 بإقليم صفرو ” أمام السيدات و السادة رؤساء الدوائر و الباشويات و رؤساء الجماعات و المنتخبين و ممثلي وسائل الإعلام .
و على مستوى الأكاديمية فقد تم تنظيم ندوة صحفية جهوية تحت رئاسة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة فاس بولمان و السيدة و السادة نواب الجهة أمام وسائل الإعلام بكل أنواعها .
أما فيما يتعلق بملف تدبير الموارد البشرية ، و الذي أسال الكثير من المداد ونشر فيها عديد من البيانات تضمن بعضها عبارات غليظة (خروقات بالجملة ، اغتيال فصول دستورية ، مصقلة ،…..) تعطي انطباعا للمتتبع أن نيابة إقليم صفرو ليس لها رقيب ولاتمتد إداريا لا للأكاديمية الجهوية و لا للوزارة الوصية .وأن تدابيرها مزاجية لا تحترم فيها أي قانون .
بلى فنيابة إقليم صفرو تحظى بسمعة طيبة على المستوى الإقليمي و الجهوي و المركزي بشهادة عدة أطراف : سلطات محلية ، مسؤولين جهويين ، مسؤولين مركزيين ، رؤساء جماعات ومنتخبين ، آباء وأمهات و أولياء التلاميذ ومختلف الشركاء. هذه النيابة التي عرف موظفوها بالعمل في صمت ونكران ذات ولعل النتائج التي حققتها في كل المجالات لخير دليل على ذلك .
فبعد إجراء الحركات التعليمية الثلاث( الوطنية ، الجهوية و الإقليمية ) والتي أصبحت تدار بشكل آلي ، تأتي في بداية كل موسم دراسي عملية إعادة الانتشار لسد الخصاص هنا و هناك لتغطية كل معطيات الخريطة التربوية المعدلة .واعتبارا لقلة الحصيص الذي استفادت منه النيابة هذه السنة من الخريجين (00 ابتدائي ،09 إعدادي ،04 ثانوي ) ، ونظرا لكون المدرسة العمومية أصبحت مستقطبة ( هذه السنة استقبلنا أكثر من 300 تلميذ و تلميذة من التعليم الخصوصي) ، ونظرا لقلة الموارد البشرية خاصة في بعض التخصصات ،وبما أن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار ، ولشغل كل المناصب الشاغرة فإننا نلجأ الى الاستعانة بتتميم حصة في مؤسسة مجاورة ، أو تكليف من سلك الى سلك أو العمل بالساعات الإضافية الى غيرها من الصيغ المعمول بها . كل هذه الإجراءات تجرى وفق المذكرة الإطار المنظمة لهذه العمليات .وقد قمنا هذه السنة بإصدار ما يربو عن 140 تكليفا و انتدابا همت المستويات الثلاث.
كذلك لابد من أن نتقدم بتوضيح لنقطة أصبحت لصيقة ببيانات بعض الفرقاء الاجتماعيين الذين نكن لهم الاحترام و التقدير :
– أستاذ يعمل بمدرسة ثريا السقاط: الأستاذ المعني بالأمر والمعبر عنه في هذه البيانات بأخ السيد النائب استفاذ من حركة جهوية أجريت على مستوى الأكاديمية سنة 2011 وفق الضوابط المعمول بها آنذاك تحت إشراف لجنة جهوية و بعضوية النقابات الأكثر تمثيلية و استفاذ منها عدد كبير من الأساتذة . أما هذه السنة فقد انتقل الى مدرسة ثريا السقاط بمدينة صفرو في إطار الحركة الوطنية (تبادل الي)على غرار باقي الأساتذة الذين استفادوا من هذه الحركة ووفدوا على إقليم صفرو .
وفي الختام فإن النيابة الإقليمية تؤكد على أن باب الحوار مفتوح لطرح كل القضايا التي تؤرق بال الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، وانها لا تدخر جهدا من أجل إيجاد الحلول والصيغ المناسبة والمتعددة لدراسة كل الاقتراحات البناءة للرقي بالأداء الإداري والتربوي للمدرسة العمومية.
