نهيار بناية بفاس يفجّر جدلًا تحت قبة البرلمان: الحكومة تتهم “البيجيدي” والأخير يحمل المسؤولية للسلطات المحلية
ا
شهدت الجلسة الأخيرة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب تراشقًا سياسيا حادًا بين نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية (PJD) وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، وذلك على خلفية انهيار بناية سكنية بفاس أسفر عن سقوط ضحايا تحت الأنقاض.
وفي موقف غير مسبوق، حمّل المسؤول الحكومي بشكل صريح المسؤولية السياسية والقانونية لما وقع إلى رئيس المجلس الجماعي لفاس الأسبق إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، وذلك على اعتبار أن البناية المنهارة كانت مصنفة منذ سنة 2018 ضمن البنايات الآيلة للسقوط، دون أن تتخذ السلطات المنتخبة حينها الإجراءات اللازمة لإخلائها أو معالجتها.
وأوضح بن إبراهيم، وفق ما أوردته يومية الأخبار، أن النصوص القانونية، ولا سيما القانون 94.12، تلزم رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه باتخاذ قرار فوري بالتدعيم أو الهدم بناءً على تقارير تقنية أو خبرة ميدانية، خاصة في الحالات التي قد تعرض حياة السكان أو المارة أو الجوار للخطر.
في المقابل، دافعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نادية الكنصوري عن موقف حزبها، محملة المسؤولية إلى السلطات المحلية التي تغاضت، حسب قولها، عن تفشي البناء العشوائي في ضواحي فاس، وتقصّرت في إخلاء البنايات الخطيرة رغم معرفتها بمخاطرها المحدقة.
لكن كاتب الدولة ردّ بحزم، مؤكدًا أن القانون واضح في ترتيب المسؤوليات، حيث يُعتبر رئيس المجلس الجماعي الحلقة الأساسية في اتخاذ القرار، سواء من خلال إصدار قرار بالإفراغ أو طلب تدخل القوة العمومية عند الحاجة، مضيفًا أن المسؤولية لا يمكن تحميلها فقط للسلطات المركزية في مثل هذه القضايا.
كما أشار بن إبراهيم إلى مقتضى المادة الثامنة من القانون ذاته، والتي تسمح للوالي أو العامل بالتدخل في حال تقاعس أو رفض الرئيس الجماعي أداء مهامه، بعد إنذاره وعدم استجابته خلال سبعة أيام، مما يعطي للمحكمة الإدارية صلاحية الفصل السريع لإعطاء الإذن للسلطة المحلية بالتنفيذ بدلًا عنه.
وفي سياق متصل، استعرض المسؤول الحكومي معطيات رسمية حول عدد البنايات المهددة بالانهيار، بالاعتماد على إحصاء رسمي أنجزته وزارة الداخلية سنة 2012، حيث تم رصد أزيد من 43 ألف بناية تضم حوالي 78 ألف أسرة، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ 8,11 مليار درهم، منها 2,39 مليار مساهمة من الوزارة الوصية. وقد تم لحد الآن معالجة وضعية 20.786 بناية وتحسين ظروف سكن أزيد من 49 ألف أسرة.
ويأتي هذا السجال ليُسلّط الضوء مجددًا على الهشاشة الحضرية في بعض المدن العتيقة، وعلى ضرورة تسريع إصلاح الإطار التشريعي والتنفيذي المرتبط بتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وسط جدل سياسي يعكس عمق التراكمات ومحدودية التنسيق بين الجماعات والسلطات المركزية.
