تنظم جمعية “إعلاميي عدالة” بشراكة مع وزارة العدل والحريات الخميس 23 اكتوبر2014 بالمجلس الأعلى للقضاء، ندوة بعنوان”أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة؟”.
وسيتم خلال هذه الندوة مناقشة دور التواصل في إصلاح منظومة العدالة، والضوابط القانونية لتغطية الشأن القضائي، ثم متطلبات المواكبة الإعلامية لقضايا الصحافة، كما سيتم طرح إشكالية العلاقة بين القضاء والإعلام، هل هي علاقة تكامل أم تنافر بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التنظيمية والقانونية للصحافة الإلكتورنية وأهمية الإعلام المتخصص في إصلاح منظومة العدالة.
وجاء في أرضية الندوة أنه “غالبا ما تكون العلاقة بين القضاء والإعلام متشنجة بسبب سوء الفهم، وغياب التواصل، على اعتبار أن القاضي يعمل في صمت بعيدا عن تأثير المحيط، عكس الصحافي الذي يشتغل في أجواء بعيدة عن الهدوء، الأول ينهمك فيما توافر له من معطيات في هذا الملف أو ذاك، ليصدر حكمه الابتدائي والاستئنافي والنهائي، أما الصحافي فيتحرى ما أمكن للبحث عن الحقيقة ليصدرها صوتا أو صورة أو كاريكاتورا، أو كلمة في منتوج نهائي”، ومع ذلك -تضيف أرضية الندوة- فلا يمكن تصور أن يشتغل كلاهما بمعزل عن الآخر، فالأحكام النهائية التي يصدرها القضاة تمر عبر مراحل اختبار من قبل الرأي العام والمهتمين عن طريق تتبع الملفات في المراحل التمهيدية أو التحقيق إلى غاية إصدار الأحكام النهائية، كما أن سلطة القضاء تبقى ضمن هواجس الإعلامي الذي يشتغل في صحافة التحقيق، أو صحافة الميدان، فهو ملتزم باستخدام كل التقنيات التي من شأنها استجلاء الحقيقة دون خلفيات، ومن شأن أي زيغ عن الحقيقة أن يعرضه للمثول أمام القضاء، يوضح المصدر ذاته.
