عرفت الاحتجاجات التي خرجت في عدد من المدن المغربية زخما خاصا مع حضور البرلمانية والقيادية السياسية نبيلة منيب، التي التحقت بالمحتجين ميدانيا تعبيرا عن دعمها لمطالبهم العادلة في إصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وجود منيب وسط المتظاهرين حمل دلالات قوية، إذ رأت فيها العديد من الأصوات إشارة واضحة الى أن القضية لم تعد مطلبا شبابيا فقط، بل تحولت الى ملف وطني يفرض نفسه على كل الفاعلين السياسيين. منيب، التي اعتادت المجاهرة بمواقفها المعارضة للسياسات العمومية المتبعة، أكدت أن الوقت حان لقطع الطريق على منطق الترقيع وفتح ورش حقيقي يضمن مستشفيات عمومية مجهزة وتعليم عمومي مجاني وذي جودة.
الاحتجاجات التي ميزها الطابع السلمي والحضاري، لم تسلم من تدخلات امنية انتهت باعتقالات واسعة، وهو ما أثار استياء حقوقيين وهيئات مدنية رأت في ذلك محاولة لتكميم أصوات شرعية. مشاركة شخصية سياسية بارزة مثل منيب من شأنها أن تعطي زخما اكبر لهذه الحركة الاجتماعية وتضع الحكومة امام مسؤولياتها المباشرة في الاستماع لمطالب المواطنين.
الرسالة الاساسية التي خرجت بها هذه المسيرات واضحة: الصحة والتعليم ليسا امتيازا ولا هبة، بل حقوق اساسية تفرض على الدولة ضمانها للجميع. وبين اصوات الشباب الغاضب ومساندة فاعلين سياسيين وحقوقيين، تتأكد الحاجة الملحة لحوار وطني واسع يعيد الاعتبار لهذين القطاعين كدعامة مركزية للعدالة الاجتماعية والتنمية.
