تشير المستجدات الأخيرة إلى أن المغرب بات يواجه موجة جديدة من محاولات الاختراق السياسي والإعلامي، تتخذ من منصات ومقالات موجهة أدوات للتأثير على الرأي العام وصناعة المواقف. الهجوم الأخير الذي استهدف سفير المملكة بواشنطن، يوسف العمراني، عبر اتهامات مغرضة نشرتها جهات معروفة بولائها للوبيات صهيونية، ليس حدثا معزولا، بل حلقة في سلسلة مترابطة من التحركات التي تستهدف زعزعة ثوابت السياسة الخارجية للمغرب.
هذه التحركات، التي توظف أدوات الضغط والإعلام الموجه، تكشف عن إرهاصات لإعادة تشكيل “التربة السياسية” بالمغرب، عبر محاولة خلق بيئة داخلية أكثر تقبلا لأجندات معينة، مستغلة في ذلك علاقات وامتدادات بعض الشخصيات من أصول يهودية مغربية في الداخل والخارج. الهدف يبدو واضحا: التأثير على القرارات السيادية للمملكة، وربطها بمصالح خارجية تتعارض مع ثوابتها الوطنية.
المؤشرات الراهنة تفرض قراءة متأنية وواقعية للمشهد، إذ لم يعد الصراع مجرد سجال دبلوماسي أو إعلامي، بل تحول إلى معركة استراتيجية تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الأهداف السياسية. وهو ما يضع النخب السياسية، وصانعي القرار، والرأي العام أمام ضرورة التحرك لحماية استقلال القرار الوطني، وتحصين الموقف المغربي من أي اختراق أو ابتزاز.
المغرب، الذي راكم تجربة طويلة في مواجهة الضغوط الخارجية، مطالب اليوم بأن يرفع مستوى اليقظة، وأن يتعامل مع هذه الإرهاصات بحزم ووضوح، حتى لا تجد أي أجندة دخيلة موطئ قدم في ساحته السياسية.
