نجت الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة سيباستيان لوكورنو، من مذكرتين لحجب الثقة تقدمت بهما المعارضة من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، في أول اختبار سياسي حقيقي لها منذ تشكيلها.
ففي جلسة حاسمة يوم الخميس، صوّت 271 نائبا فقط لصالح حجب الثقة، في حين أن العدد المطلوب هو 289 صوتا لإسقاط الحكومة، ما منح الفريق الحكومي بقيادة لوكورنو هامشا ضيقا من النجاة يتيح له المضي في مناقشة مشروع قانون المالية.
المذكرتان قدمهما من جهة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف)، ومن جهة أخرى حزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي)، في تحالف ظرفي يجمع خصمين أيديولوجيين حول هدف واحد: إسقاط حكومة يمين الوسط التي عينها الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أيام فقط.
ورغم وحدة الموقف الظاهر، فإن الانقسام داخل المعارضة حال دون تحقيق الأغلبية اللازمة. فقد أعلن الحزب الاشتراكي (اليسار المعتدل) امتناعه عن التصويت ضد الحكومة، بعد حصوله على تعهدات من رئيس الحكومة تتعلق بتعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي أقر سنة 2023 ورفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
هذا التراجع التكتيكي من الحكومة أعاد إلى الواجهة النقاش حول قدرتها على الصمود في برلمان منقسم بشدة، منذ أن حل ماكرون الجمعية الوطنية في يونيو 2024، مما أنتج مشهدا سياسيا متشظيا بلا أغلبية واضحة.
ومع فشل محاولات إسقاط الحكومة، تتجه الأنظار الآن إلى النقاشات حول مشروع الميزانية، وسط توقعات بمواجهة صعبة بين الحكومة وقوى المعارضة، في ظل سياق اقتصادي واجتماعي متوتر، وتراجع في الثقة الشعبية بالمؤسسات.
ورغم تجاوزها أول امتحان، فإن حكومة لوكورنو لا تزال تقف على أرض هشة، إذ إن أي تصعيد جديد في البرلمان أو في الشارع قد يعيدها إلى دائرة الخطر في أي لحظة.
