صفرو : انتخابات التعاضدية العامة للتعليم ……والديكتاتورية الناعمة

فوجئ العديد من منخرطي التعاضدية العامة للتربية والتعليم بإقليم صفرو، بتخصيص يوم الأربعاء 11/05/2016 يوما واحد للتصويت مقابل اعتماد مكتب واحد بالإقليم للتصويت على مناديب الجمع العام الذي سيشكل المجلس الإداري ثم اللجنة التنفيذية التي ستسهر على تنظيم شؤون التعاضدية إلى غاية 2020. هذا وقد أدى هذا الإجراء بالإضافة إلى تغيير مقر مكتب التصويت في آخر لحظة مساء يوم الثلاثاء، إلى حرمان العديد من نساء ورجال التعليم المنخرطين الذين يقطنون في الجماعات البعيدة بالإقليم من ممارسة حقهم في اختيار من يناسبهم وينوب عنهم في القيام بالواجب وتحمل المسؤولية في تدبير الشؤون القانونية والإدارية والمالية للتعاضدية.

“هي جهات نعرف انتماءها النقابي…تسعى إلى أن تبقى جاثمة على رقبة التعاضدية…لكن للأسف على حساب أموال وصحة منخرطيها من نساء ورجال التعليم”، هكذا عبر أحد المرشحين خلال تعليقه على عدم وضع ممثلين عن المرشحين كمراقبين في مكتب التصويت من أجل تسلم المحضر، مضيفا أن نفس الجهات هي التي وضعت شروطا تعجيزية تثقل كاهل المترشح وتجهل الغاية من ورائها، وتتمثل أساسا في الادلاء بوثيقة السجل العدلي المسلمة من طرف المحكمة الابتدائية المتواجدة بمسقط رأس المترشح، أضف إلى ذلك إلزام المترشح بإحضاروثيقة “إبراء الذمة” تجاه التعاضدية التي يستحيل تسلمها إلا من المصالح المختصة بالدار البيضاء، بمعنى أن المنخرط الذي يعمل بمدينة الداخلة مثلا ومسقط رأسه بمدينة وجدة سيضطر إلى قطع المحيط والساحل وصرف مبلغ مالي كبير من أجل ممارسة حقه في الترشح.

هي إجراءات كلها منسوبة للمجلس الإداري المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2016، حسبما جاء في بلاغ التعاضدية، المنشور في الثامن من أبريل 2016، تتنافى كليا مع كل مقومات الانتخاب الديمقراطي الشفاف والنزيه الذي يعطي فرصة التباري بشكل متكافئ بين كافة منخرطات ومنخرطي التعاضدية على امتداد جغرافية الوطن، هي كما وصفتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ب “الديكتاتورية الناعمة” التي تمارس في حق منخرطي التعاضدية من نساء ورجال التعليم أمام مرأى ومسمع وزارتي التشغيل والمالية.