تقدم عضوا المجلس الجماعي لمدينة صفرو، عماد بومعان وحسان حيضر، بتعرض رسمي موجه الى عامل اقليم صفرو، يطعن في قانونية مقرر تعديل وتتميم القرار الجبائي الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر اكتوبر 2025.
وجاء في المراسلة التي توصلت بها الجريدة ان المنتخبين يستندان في تعرضهما الى المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والى القانون 06.47 المتمم بالقانون 07.20 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، وكذا الى القانون الاستثنائي 39.07 المنظم لبعض الرسوم والمستحقات الانتقالية.
واكد المعنيان ان المجلس الجماعي تجاوز صلاحياته القانونية من خلال فرض رسوم ومستحقات لا سند قانوني لها في مدونة الجبايات المحلية، معتبرين ان هذا الاجراء يعد اخلالا بمبدأ المشروعية الذي ينظم عمل الجماعات الترابية.
واوضح المنتخبان ان القرار الجبائي الجديد يتضمن رسوما متعددة تشمل المقاهي والمطاعم والحمامات والمخابز وقاعات الافراح والنوادي الرياضية ودور الضيافة، الى جانب رسوم اضافية تخص التراخيص التقنية وشواهد المطابقة والمعاينات ورخص السكنى والفنادق والمدارس الخصوصية…
وحسب الوثائق المرفقة بالتعرض، فقد تم تحديد رسوم مرتفعة تثقل كاهل المهنيين والتجار دون اساس قانوني واضح، من بينها 3000 درهم على المقاهي والمطاعم، و25 درهما عن كل متر مربع لقاعات الافراح، و10 الاف درهم على المدارس الخاصة، و40 الف درهم على الفنادق المصنفة بخمس نجوم…
وطالب العضوان من عامل الاقليم التعرض على المقرر الصادر عن المجلس الجماعي بتاريخ 21 اكتوبر 2025، مع اعادة النظر في القرار الجبائي بما يضمن العدالة الجبائية ويحمي مصالح المهنيين والساكنة على حد سواء.
وفي تصريح خص به صفرو بريس، اكد عضو المجلس الجماعي عماد بومعان ان هذه الرسوم لا سند قانوني لها، وحتى الرسوم السابقة فان تسعيرتها باهظة وتضر بالمهنيين والمواطنين على حد سواء، لان فرض رسوم مرتفعة يؤدي مباشرة الى ارتفاع الاسعار في السوق المحلي.
واضاف بومعان ان هناك وسائل جبائية اخرى لتحصيل المداخيل دون الاضرار بالمهنيين، معتبرا ان المجلس الجماعي اختار الطريق الاسهل عبر اثقال كاهل الفئات المنتجة والمستهلكة معا.
كما كشف المتحدث ان تاريخ اجتماع المجلس تم تحديده بشكل مريب ومتزامن مع جلسة المحكمة حتى لا يتمكن جميع الاعضاء من الحضور، معتبرا ان ذلك كان بنية مبيتة لتمرير القرار الجبائي المثير للجدل.
وختم بومعان تصريحه بالتعبير عن استيائه من السياسة التي يتبعها المجلس الحالي في تسيير الشأن المحلي، مشيرا الى ان طيلة هذه الولاية لم يجلب المجلس اي مشروع جديد لمدينة صفرو، وان المشاريع التي تنجز حاليا ليست سوى امتدادا لمشاريع جلبتها المجالس السابقة.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش وطني متصاعد حول الجبايات المحلية واساليب تدبيرها داخل الجماعات، في ظل تزايد الشكاوى من الرسوم المفروضة خارج الاطر القانونية، ما يستدعي حسب عدد من المتتبعين رقابة صارمة من سلطات الوصاية لضمان احترام القانون وحماية الاستثمار المحلي.
