عقد، بمقر جهة فاس– مكناس يوم 14 مارس 2016، مؤتمرا صحفيا يتعلق بالعدالة المجالية في تدبير الشأن التنموي للجهة بعد دورة مارس الأخيرة. لكن القاء نظرة على لائحة المنابر الاعلامية الحاضرة في المؤتمر تكشف عن انتقال الثنائية بين قطبي الجهة الى مجال تدبير الاعلام، حيث استحوذت المدينتين على المشهد، وغاب بالمقابل “تمثيلية” الأقاليم الأخرى داخل الجهة. أما أسئلة الصحفيين وممثلي المنابر الاعلامية فهمت تسعة مشاريع اتفاقيات صودق عليها من الناحية المبدئية وبدون التزام مالي، في الدورة الاخيرة لشهر مارس والتي حازت فاس منها على حصة الأسد(6 من أصل 9)، اتفاقية شراكة لانجاز مسرح فاس الكبير واتفاقية احداث معلمة الفنون الجميلة واتفاقية احداث متحف فاس واتفاقية بناء قصر للمؤتمرات…..
الشئ الذي يدفعنا للمطالبة بعدالة اعلامية تسمح لأقاليم نائية، كاقليم بولمان مثلا، أن تضمن حقها في معلومة تتداول داخل مقر الجهة، وغير ذلك سيكرس منطقا أثبت التاريخ عدم جدواه في التعاطي بين المركز والمحيط.
