يبدو أن أزمة ما بات يُعرف بالخضر والفواكه بين المغرب والاتحاد الأوروبي وجدت طريقها إلى الحل أخيرا، وفقا لما صرح بهم مسؤول أوروبي رفيع المستوى. وقال روجر وايت، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للزراعة، إنه بعد أشهر من النقاش، تم التوصل إلى تسوية عبر محادثة هاتفية بين المفوض الأوروبي للزراعة، داتشيين كليوس، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش. وكانت الأزمة قد اندلعت بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قبل أشهر، عقب قيام الأخير، في إطار إصلاح السياسة الزراعية الأوروبية، بمراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبية، التي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يكون حل المشكل الخاص بالخضر والفواكه المغربية المصدرة للاتحاد مدخلا للتعجيل بالمصادقة على اتفاق الصيد البحري المتأخر، لفتح المياه الإقليمية المغربية أمام الصيادين الأوروبيين الذين توقفت أنشطتهم.
وينص القرار، الذي صادقت عليه لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، بداية أبريل، على تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية، لمختلف البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية.
واعتبر المغرب أن المراجعة تستهدف الخضار والفواكه المغربية، حيث أوضح المسؤولون المغاربة أنها “ستؤدي إلى رفع أثمنة الخضار والفواكه المغربية، وبالتالي سينخفض الطلب الأوروبي عليها إلى نحو 50%”.
ولا تنص التسوية الجديدة بين الرباط وبروكسيل على الإبقاء على طريقة التخليص الجمركي المساعدة على الغش، لكنها تنص على الحد من الأثر المالي لها، من خلال الزيادة في قيمة مجمل الواردات المغربية، التي لم تعرف تغييرا منذ عام 1996. وحسب روجر وايت المتحدث باسم المفوض الأوروبي للزراعة، فإن هذا الإجراء الجديد “يعكس ظروف السوق الحالية”، حيث يحد من التضريب المضاعف للمنتجات المغربية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي.
يعني ان الخضر والفواكه ستعود الى غلائها بعد ان لمسنا انخفاضا في اثمنة كثير منها طيلة المدة الماضية طبعا مع استثناءات