شعر عدد كبير من المواطنين بمدينة المنزل بصدمة حقيقية إزاء الغلاء الفاحش لفواتير الكهرباء خلال هذا الشهر، حيث أحست مجموعة من الأسر بسخط كبير، وامتعاض شديد، جراء هذه الكارثة التي حلت بهم، بعد أن تجاوزت قيمة الفاتورة مبلغ 600 درهم في حالات عديدة. لتنضاف هذه الزيادة إلى مسلسل الزيادات الأخرى التي تثقل كاهل المواطنين؛ في مقابل البطالة المستشرية بالمدينة، وانعدام فرص حقيقية للشغل، مع تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات، وانتشار العنف والإجرام..
وقد أرجعت الساكنة سبب غلاء الفواتير لهذا الشهر إلى التقصير الكبير لموظفي المكتب المحلي للكهرباء والعشوائية التي ينتهجونها في مراقبة العدادت، والذين تعمدوا إرجاء مراقبة استهلاك العدادات لأربعة أشهر كاملة، عوض شهرين كما جرت العادة في السابق. مما نتج عنه ارتفاع تكلفة الفواتير، بعد أن تسبب هذا التقصير في جعل استهلاك العداد يدخل ضمن الأشطر المحظورة (الشطر4 و 5) مما تسبب في ارتفاع مستحقات الفواتير تبعا لذلك، وهو الشيء الذي لم يرق للساكنة التي انتقل بعضها للمكتب المحلي للكهرباء للاستفسار عن مصدر هذه الزيادة. إلا أن تبريرات المكتب لم تكن مقنعة، الشيء الذي قد ينذر بارتفاع وثيرة الاحتجاج ما لم يتم تدارك الأمر، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وأخذ شكاياتهم على محمل الجد.
