تعيش مدينة قابس في الجنوب التونسي على وقع توتر متواصل بعد سلسلة احتجاجات ضد التلوث الناتج عن المجمع الكيميائي المختص في إنتاج الأسمدة، في وقت أصدرت فيه المحكمة المحلية أحكاماً تقضي بتغريم عدد من المحتجين، ما أعاد النقاش حول تزايد الطابع القمعي في التعامل مع المظاهرات الاجتماعية والبيئية.
فقد أصدرت المحكمة، يوم الاثنين الماضي، حكماً يقضي بتغريم اثنين من المتظاهرين بمبلغ 500 دينار تونسي (حوالي 166 دولاراً) مع إطلاق سراحهما، بينما قررت تأجيل محاكمة آخرين إلى الثالث من دجنبر المقبل، حسب ما أكده المحامي منير العدوني، رئيس فرع هيئة المحامين بقابس وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين.
الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي ما تزال مستمرة، حيث خرج مئات المواطنين في مسيرات غاضبة جابت شوارع المدينة، مطالبين بوقف الانبعاثات الغازية والملوثات الخطيرة التي يفرزها المجمع الكيميائي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع البيئية والصحية، خاصة بعد تسجيل حالات اختناق في صفوف الأطفال بسبب تلوث الهواء.
ولم تمر المظاهرات دون مواجهات، إذ تدخلت قوات الشرطة لتفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع، بعد أن أقدم بعض المتظاهرين على إغلاق طرق رئيسية وإضرام النار في مبنى تابع للمجمع الكيميائي، ما زاد من حدة التوتر في المدينة.
القضية لم تعد بيئية فحسب، بل تحولت إلى رمز للصدام بين السلطة والمجتمع المدني في ظل استمرار سياسات الرئيس قيس سعيّد التي وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها تضييق على الحريات، خصوصاً مع تزايد محاكمات النشطاء والمحتجين.
وفي وقت تواصل فيه الحكومة التونسية تجاهل مطالب سكان قابس بتطهير المنطقة من السموم الصناعية، تتصاعد أصوات الناشطين الذين يرون أن ما يجري يمثل وجهاً جديداً من الديكتاتورية البيئية، حيث يُعاقَب المواطن على مطالبته بالحق في هواء نقي وحياة كريمة.
