تعكس الانتخابات الأخيرة لأعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحولاً سياسياً لافتاً يعكس انحسار الأطروحات الانفصالية، ويؤكد ترجيح كفة المقاربة الواقعية التي يتبناها المغرب في قضية الصحراء. كما تمثل هذه التغييرات ضربة موجعة للدبلوماسية الجزائرية، التي أخفقت في استثمار عضويتها في المجلس لصالح المشروع الانفصالي
فقد أسفرت الانتخابات عن فوز كل من البحرين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا، وكولومبيا بمقاعد غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027، خلفًا لعدد من الدول، منها الجزائر، التي تنهي ولايتها دون أن تحقّق أي اختراق ملموس في ملف الصحراء رغم محاولاتها المتكررة للضغط وتوجيه قرارات المجلس.
خلال فترة عضويتها، راهنت الجزائر على استغلال موقعها داخل مجلس الأمن للترويج لأطروحاتها، إلا أن نتائج تلك المناورات جاءت عكسية، حيث تزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وتم افتتاح عدد من القنصليات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية، ما يكرّس سيادة المغرب على هذه المنطقة ويفضح عزلة الطرح الانفصالي.
وتكتسي عضوية كل من البحرين، ليبيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية أهمية خاصة، لكونها دولاً عبّرت بشكل صريح عن دعمها للموقف المغربي. فالبحرين كانت أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة في مدينة العيون سنة 2020، بينما بادرت كل من ليبيريا والكونغو الديمقراطية إلى فتح تمثيليات دبلوماسية لها في الصحراء، وشاركت بفعالية في المؤتمرات الدولية المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي.
وبالتالي، فإن تشكيلة مجلس الأمن المقبلة تُعبّر عن إرادة دولية متنامية لدعم الحل المغربي، الذي يوصف في أدبيات الأمم المتحدة والدول الكبرى بأنه حل «جدي وواقعي وذي مصداقية».
ولا يعدّ هذا التحول وليد الصدفة، بل هو ثمرة دبلوماسية مغربية متماسكة ومبنية على رؤية ملكية واضحة، تجعل من السيادة الوطنية والتنمية الشاملة مدخلين لتسوية النزاعات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وقد نجح المغرب في ربط المسار السياسي بالأبعاد الاقتصادية والتنموية، ما عزّز من صورته كدولة موثوقة تتفاعل بواقعية ومسؤولية مع تحديات المنطقة.
في المقابل، يتآكل الخطاب الانفصالي تدريجياً، ويزداد اعتباره دولياً خطاباً متجاوزاً يتناقض مع منطق الاستقرار والتنمية. ويأتي ذلك في وقت يتقاطع فيه دعم عدد من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة مؤخراً، مع موقف المغرب، ما يعزز احتمال تحول نوعي في موقف المجلس، من مجرد إدارة النزاع إلى فرض حل سياسي دائم.
وتكمن الأهمية الكبرى لهذا التحول في ترجمته إلى قرارات أممية ملزمة، وليس الاكتفاء بالمواقف الثنائية. ويرى متابعو الملف أن اللحظة الحالية تشكل فرصة تاريخية لاعتماد الحكم الذاتي كحل وحيد، في إطار السيادة المغربية، يُنهي النزاع المفتعل، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن الإقليميين. هكذا، يتقدم المغرب بثقة داخل المؤسسات الدولية، مدعوماً بتحولات ملموسة في موازين القوى، فيما تُسدل الستارة على مرحلة جزائرية في مجلس الأمن، لم تحصد سوى الخيبات والتجاهل الدولي المتزايد
