قرر المكتب التنفيذي خلال اجتماعه الذي عُقد في مقر الهيئة الوطنية للعدول قبل يومين، أي يوم الخميس، إطلاق إضراب وطني جديد يمتد لمدة يومين، وذلك في الفترة من الخامس عشر إلى السادس عشر من شهر فبراير للعام 2024. كما قرر المكتب عقد وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط في يوم الجمعة، الموافق السادس عشر من فبراير عند الساعة الحادية عشر صباحًا.
وفقًا للبلاغ الذي أصدرته الهيئة تتوفر جريدة “صفروبريس” على نسخة منه، فإن هذا التصعيد يأتي كنتيجة للتراكمات التي وُصفت بأنها هدر تشريعي، والذي يتهم فيه البعض وزارة العدل. وتعود هذه المشكلة إلى العام 2010، حيث كانت الهيئة في حوار مستمر مع وزارة العدل منذ ذلك الحين، ويُشير البيان إلى أنه في كل فترة تولي وزير العدل المسؤولية، تظهر مشاكل وعراقيل تُقام لعرقلة تعديل قانون مهنة التوثيق، الذي يعد جزءًا أصيلًا وتاريخيًا في مجتمع المغرب.
وأشار المصدر إلى السياق التاريخي للمغرب والإصلاحات الدستورية التي جاءت مع دستور 2011، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الإصلاحات التي جاءت بها الدستور والتي تسمح للمرأة بممارسة مهنة العدالة، إلا أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تعيق تطبيق تلك الإصلاحات، وخاصة فيما يتعلق بتعديل قانون مهنة التوثيق.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى التدخل الفوري من قبل الحكومة لضمان ملاءمة قانون مهنة التوثيق مع الدستور وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، مع التأكيد على احترام الإرادة الملكية وحماية مهنة التوثيق التي تحظى بعناية خاصة من جانب الملوك العلويين.
يطالب ممثلو المهنة بتنفيذ الدستور وتوصيات الإصلاح كخطوة عادلة ورفع الحيف التشريعي الواضح الذي يواجهونه.
