صادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء على مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وشهدت اللجنة مناقشة وتوضيح مجموعة من التعديلات تقدمت بها فرق المعارضة وفرق الأغلبية وتعديلات قامت بها الحكومة، همت إضافات في بعض المواد وتدقيق في أخرى، وسحبت فرق الأغلبية مقترح تعديل يهم تخصيص مهني الأبناك التشاركية بجمعيات مهنية تمثلها لدى السلطات ،بعد ان رفضته الحكومة، ووضح الوزير الأزمي الرفض بكون قطاع مؤسسات الإئتمان قطاع منظم،والفاعلون فيه معروفون ولا يمكن تمثيله بأكثر من جمعية مهنيين واحدة تحاور السلطات.
ومن بين النقط التي أثارت بعض الجدل، هو إصرار فرق المعارضة على تمثيلية المجلس الأعلى في كل هيئات الرقابة التي تهم الأبناك مجتمعة (التقليدية والتشاركية)، تحت تعليل أن التشريع يجب أن يكون موحدا وليس بمنطق هذا مطابق للشرع والأخر مخالف له، وهو الأمر الذي رُفض على اعتبار أن اختصاصات المجلس الأعلى لا تدخل في نطاق اللجنة، ومجال تدخل المجلس تحدده اختصاصاته وليس مشروع القانون.
