تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عملية نوعية ودقيقة من وضع حد لنشاط خطير هز الرأي العام، بعد أن أوقفت بمدينة سلا شخصًا ينتحل صفة نائب وكيل الملك ويستغل هذه الصفة الوهمية للنصب والاحتيال على المتقاضين، واعدًا إياهم بالتدخل لفائدتهم في ملفات معروضة أمام القضاء مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وحسب مصادر أمنية مطلعة، فقد اعتمد المتهم أسلوبًا محكمًا لإقناع ضحاياه، من خلال تقديم نفسه كمسؤول قضائي نافذ، واستعمال لغة قانونية ومصطلحات دقيقة توحي بمصداقية عالية، ما جعله يوقع عددًا من المواطنين في شباكه، خصوصًا أولئك الذين يواجهون ملفات حساسة أو نزاعات معقدة.
وكشفت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية أن الموقوف لم يكن يعمل بمفرده، بل كان يدير شبكة تضم ثلاثة أشخاص آخرين يتولون عملية الوساطة واستقطاب الضحايا، قبل أن يتم الإطاحة بهم جميعًا في كمين محكم. وقد تم إحالة المتورطين على النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداعهم سجن العرجات في انتظار استكمال التحقيقات.
وتم تقديم المتهم الرئيسي أمام الجهات القضائية بتهم تتعلق بالانتحال، والنصب والاحتيال، واستغلال النفوذ الوهمي، وخيانة الثقة، وهي تهم يعاقب عليها القانون المغربي بأحكام صارمة، خصوصًا حين ترتبط بجهات تدّعي الانتماء إلى سلك العدالة.
هذه العملية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على كشف الممارسات الاحتيالية التي تستهدف المواطنين، وتأكيدها على حماية حقوقهم وسلامتهم من كل أشكال النصب والخداع، خصوصًا عندما يتم استغلال الثقة في المؤسسات القضائية.
