في مغرب اليوم، لا شيء يبرر استمرار مشاهد الفقر والهشاشة في مناطق باكملها، خاصة في اعماق العالم القروي، حيث لا طرق ولا مستشفيات ولا فرص للعيش الكريم.
واقع مرير لا يمكن ان نغطيه بالمجاملات او نزينه بالكلام الفارغ. هناك مغاربة يعيشون خارج كل مؤشرات الكرامة، محرومون من ابسط حقوقهم، وكانهم مجرد تفاصيل هامشية في دفتر الدولة.
جلالة الملك، في خطاب صريح وحاسم، حدد معالم الطريق بدقة، وامر بوضوح لا لبس فيه بضرورة النهوض الفوري بهذه المناطق، وتأهيل المجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
قالها بصوت عالٍ: لا مكان لمغرب يسير بسرعتين. ومع ذلك، لا تزال بعض العقليات في دواليب القرار تمارس التردد والتقاعس، بل احيانا التعطيل الممنهج.وهنا لا بد ان نطرح السؤال دون تردد: من يتجاهل توجيهات جلالة الملك، ومن يتقاعس عن تنفيذ الرؤية الملكية للتنمية الشاملة، اليس شريكا في تعميق التهميش؟ اليس متواطئا في الاضرار بالفئات الاكثر هشاشة؟اي سياسة هذه التي تغدق المشاريع على جهات بعينها، وتترك اخرى تتاكل بالجفاف والبطالة والعزلة؟ اي منطق يبقي مغاربة دون ماء ولا كهرباء ولا طرقات، بينما يجتمع المسؤولون في قاعات مكيفة يتحدثون عن النموذج التنموي؟ان استمرار هذا الوضع هو خيانة لثقة الملك ولآمال الشعب.
لان من يخالف التوجهات الملكية في العدالة المجالية، ويهمل مناطق باكملها، لا يسيء فقط للمؤسسات، بل يعصف بروح المشروع الوطني ذاته.لقد طفح الكيل. كفى عبثا بمعاناة الفقراء. كفى تجاهلا لقرى تئن في صمت، ولشباب تائه بلا مستقبل، ولنساء يلدن على قارعة الطرق. ان مغرب الكرامة يبدأ من هؤلاء، لا من المؤتمرات ولا من التقارير. والمحاسبة اليوم لم تعد ترفا، بل ضرورة وطنية.اما ان ينهض الجميع بمسؤولياته، او ان يتحمل المتقاعسون وزر ما سيأتي.
