انضمام وسيط المملكة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات خطوة لتعزيز الشفافية في الإدارة

يمثل انضمام مؤسسة وسيط المملكة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تحولا هاما في مسار ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في الإدارة العمومية. الاتفاقية، التي وقعت اليوم الاثنين بالرباط، تعكس رؤية مشتركة بين المؤسستين تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومة وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما يضع المرتفق في صلب السياسات العمومية ويعزز التكامل المؤسسي.

من الناحية العملية، ستمكن هذه الخطوة المواطنين والأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام القانون رقم 31.13، وهو ما يوسع دائرة الرقابة المجتمعية على الإدارات ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة. كما أن التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة، التي تتضمن فصلا خاصا بالحق في الحصول على المعلومات، تشير إلى أن جزءا كبيرا من التظلمات والشكايات يرتبط مباشرة بهذا الحق، ما يؤكد الحاجة إلى تطوير آليات فعالة لمعالجتها.

التحليل الاستراتيجي لهذه الاتفاقية يظهر أنها لا تقتصر على مجرد انخراط إداري، بل تمثل إطارا للشراكة والتعاون بين مؤسستين محوريتين، لتقييم مدى التزام الإدارات بتطبيق أحكام القانون، والإجابة بشكل جماعي على القضايا المتعلقة بولوج المواطنين للمعلومة. الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين في هذه العملية يعكس رغبة في ترسيخ ثقافة الانفتاح والشفافية على المدى الطويل، ويعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعات المرتفقين.

يمكن القول إن هذه المبادرة تشكل خطوة نوعية نحو إدارة حديثة قائمة على مبادئ الانفتاح والمساءلة، وتبرز دور الوسيط كمؤسسة وسيطة بين الإدارة والمواطن، قادرة على تعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات، وتطوير ثقافة الشفافية بشكل مستدام داخل الإدارة العمومية.