رفعت سيدة مسنة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمراكش ضد المجلس الجماعي، متهمة إياه بالتقصير والإهمال، بعدما تعرضت لحادث سقوط في أحد أحياء المدينة أدى إلى كسر على مستوى ساقها ومعاناة صحية مستمرة.
ووفق المعطيات، فإن الحادث وقع حين تعثرت السيدة في حفرة مهملة في الطريق، حيث لا توجد حواجز او اشارات امام الحفرة
المدعية تطالب في ملفها القضائي بتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية، مع إلزام المجلس بإصلاح المرافق العمومية تفاديا لتكرار حوادث مشابهة.
القضية أثارت تعاطفا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا روادها إلى تكثيف مراقبة وصيانة البنية التحتية في المدينة، وضمان سلامة المارة، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
لكن لو أن كل شخص تعرض لإصابة بسبب وضعية البنية التحتية رفع دعوى قضائية، لوجدنا أنفسنا أمام سيل من الملفات قد يحول المحاكم إلى منصات لتصفية حسابات يومية مع السلطات المحلية، وهو ما سيكون مهزلة بكل المقاييس، ويكشف في الوقت نفسه حجم الخلل المزمن في تدبير المرافق العمومية.
القضية تطرح إشكالية مزدوجة: من جهة، هناك تقصير واضح في صيانة البنية التحتية، وهو ما يهدد سلامة المواطنين ويعرض السلطات للمساءلة القانونية. ومن جهة أخرى، فتح الباب على مصراعيه أمام الدعاوى الفردية قد يخلق فوضى قضائية ويثقل كاهل المحاكم، ما يفرض التفكير في حلول وقائية شاملة، مثل خطط صيانة دورية، وآليات تبليغ فعالة، وتحمل جماعي للمسؤولية بدل الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الحوادث.
