أدى الغليان الذي تعرفه الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى إقالة كاتبها العام عبد الرحمان العزوزي من قبل المجلس الوطني للفيدرالية، بسبب “احتكاره” التدبير المالي والإداري للنقابة وتسخير بعض الأعضاء لضرب بعضهم ببعض، وذلك حسب بيان أصدرته الفيدرالية ، وطالب المجلس العزوزي بإرجاع المبالغ المالية التي لا زالت بحوزته، مهددا إياه باللجوء إلى القضاء، وقرر مراسلة الأجهزة الرقابية للمالية العمومية لافتحاص مالية المنظمة يضيف البيان ذاته. وأبرز البيان أن المجلس الوطني قرر تكليف بعض أعضاء المكتب المركزي بمتابعة تدبير شؤون المنظمة في أفق المؤتمر الوطني المقرر عقده في غضون ثلاثة أشهر، “تكون مهمته الأساسية هي إعادة ضبط الأوضاع التنظيمية للمنظمة وضبط ماليتها بشكل واضح وشفاف”، مع فتح نقاش واسع مع النقابات الأعضاء في الفيدرالية، وكذا الاتحادات المحلية من اجل تجاوز حقيقي وفعلي للوضع الحالي للمنظمة، ومتابعة الحوار الاجتماعي والتنسيق النقابي يضيف البيان. وقرر المجلس أيضا مراسلة الجهات الرسمية وإبلاغها بالهيكلة الجديدة للمكتب المركزي باعتباره الممثل الشرعي للفيدرالية والمخاطب الوحيد في كل القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى إبقاء المجلس الوطني مفتوحا لتتبع كل التطورات المحتملة. وأكد المجلس ذاته سلامة الذمة المالية لثلاث أعضاء اتهمهم المكتب المركزي السابق بتحويل مبالغ مالية، معتبرا الاتهامات المذكورة قرارات لا مسؤولة، وتفتقد لأدنى الشروط التنظيمية والمسطرية، مضيفا أنه وقف على عدد من “المسلكيات” داخل المكتب المركزي التي تروم التملص من قرارات المجالس الوطنية السابقة والتهرب من أي التزام بعقد المؤتمر الوطني الرابع للمركزية الذي أصبح ضرورة حيوية لإنقاذ المركزية من وضعية الركود في الأداء و بروز سلوكات بيروقراطية خطيرة من طرف الكاتب العام السابق.
