يتذكر الجميع كيف تهافت بعض الميسورين على طلب الدعم الذي قدمته الدولة للمحتاجين ابان أزمة جائحة كورونا ، إذ تم تسجيل استفادة اناس لهم من الإمكانيات ما كان يكفيهم و يزيد ، في مقابل عدم استفادة اناس مستحقين.
و كما كان الحال يومئذ ، هناك من الناس ممن لا حاجة لهم لهذا الدعم ، و مع ذلك يسارعون إلى تسجيل انفسهم في منصة الدعم المباشر التي احدثتها الدولة لدعم المحتاجين.
هذا التهافت يفرض على مؤسسات الدولة ، و خاصة أعوان السلطة التدقيق الجدي في الطلبات المقدمة لردع كل تحايل على البرنامج في شموليته خاصة إذا علمنا أن استفادة هؤلاء قد تعني حرمان بعض من لهم الأحقية في الاستفادة لكون موارد الدولة بهذا الخصوص محدودة ، و قد لا تكفي للمحتاجين فأحرى أن يضاف لهم اناس لا حاجة لهم. على هذا الأساس ينبغي تحديد معايير واضحة و صارمة من أجل استفادة من يستحقون و ردع المخالفين الذين لا يتورعون عن ضرب مصداقية برامج الدولة في المجال الاجتماعي في الصميم.
من جهة أخرى فإن العملية تبرز قصور أداء المجتمع المدني ، لان الواجب في مثل هذه الحالات يكمن في التصدي لفضح المتهافتين على الاستفادة من إعانات لا يستحقونها . كما يبرز دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على شروط الاستفادة من البرنامج ، مع الإشارة الواضحة إلى ما يتبعه من عقوبات في حالة مخالفة هذه الشروط.
