تظاهر العشرات من المنتمين للتيار السلفي في المغرب، ومعتقلون إسلاميون سابقون، أمس الجمعة، أمام البرلمان المغربي، في الذكرى الحادية عشرة للتفجيرات التي هزت مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، مطالبين بكشف الحقيقة وراء هاته الأحداث الأليمة.
وفيما طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين في السجون، قالت السلطات المغربية إن منتمين لتنظيمات سلفية جهادية تقف وراء المظاهرة.
وطالب المحتجون، خلال الوقفة التي دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الحكومة المغربية، بفتح تحقيقات للكشف عن “المسؤولين الحقيقين عن تلك التفجيرات”، وكشف ملابساتها.
كما دعا المحتجون إلى إلغاء العمل بقانون الإرهاب “الذي اعتقل بموجبه الآلاف” من المنتمين للتيار السلفي بالمغرب.
ورفع المشاركون لافتات وشعارات تطالب الحكومة بالالتزام بالاتفاق الذي أبرمته مع ممثلي المعتقلين الإسلاميين في 25 مارس2011 والقاضي بالإفراج عنهم على دفعات، كما طالبوا بـ”احترام حقوق السجناء داخل المعتقلات”.
وكانت تقارير صحافية تداولت قبل أيام أنباء عن إفراج مرتقب للسلطات المغربية عن “عدد من المعتقلين الإسلاميين” بالتزامن مع الذكرى الحادية عشر لأحداث 16 ماي، في الوقت الذي تعود فيه آخر عملية إفراج عن معتقلين ينتمون للتيار السلفي في المغرب لسنة 2011 بعد صدور عفو ملكي في حقهم.
وكان المغرب شهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يعرف بـ”السلفية الجهادية” على خلفية التفجيرات التي هزت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء سنة 2003 وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ البلاد.
ومباشرة بعد هذه الأحداث تمت المصادقة بالبرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل وقوع التفجيرات، وأبرمت وزارة العدل إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى اتفاقا مع ممثلي السجناء في 25 من شهر مارس 2011 يقضي بالإفراج عنهم على عدة دفعات.
وأفرجت السلطات بالفعل عن عدد من أبرز قادة التيار السلفي في البلاد، لكن “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” تتهم السلطات بـ”التأخر في تنفيذ باقي بنود الاتفاق”، ولا يعرف على وجه الدقة عدد المعتقلين الذين يقبعون في السجون.
وكان أحد أبرز شيوخ “السلفية الجهادية” بالمغرب “محمد الفيزازي”، والمدان سابقا بتهمة الإرهاب، قد ألقى خطبة جمعة، خلال شهر مارس الماضي، أمام الملك محمد السادس، شمالي البلاد، في خطوة اعتبرها البعض تشير إلى قرب إلى “حل ملف السفلية” في المغرب، وإعادة إدماج المعتقلين الإسلاميين السابقين “الذين قاموا بمراجعات فكرية وتخلوا عن التطرف”.
