أصبح من غير المجدي الاستهانة بالأزمة الخانقة التي طالت مدينة المنزل فيما يخص مجال البناء والتعمير.. فلا أحد يشك في كون الأمر يستفحل يوما بعد يوم.. وأن ظلاله القاتمة تخيم على السواد الأعظم للساكنة المغلوبة على أمرها. ورغم التجاذب الكبير بين عدة أطراف مسؤولة ، في الطريق إلى حل المشكل بإخراج تصميم تهيئة للمدينة إلى الوجود ؛ فقد ظل الأمر على حاله لعدة شهور ، وعجز الجميع عن إتمام هذه الخطوة بنجاح ليتوقف قطار التنمية بالبلدة ، ويفتح باب عريض من المعاناة في وجه شريحة كبيرة من البسطاء.
لقد توالت الوعود تباعا من المسؤولين المحليين والإقليميين للنظر في الموضوع؛ وآمن الجميع بضرورة وجود حل للأزمة التي لم تقتصر في تجلياتها على الذين يشتغلون في هذا المجال فحسب! بل طالت عدة جهات وشملت أطرافا كثيرة ـ بالإضافة إلى البنائين، كل الحرفيين الذين ترتبط لقمة عيشهم بمجال البناء: كالنجار، والرصاص، واللحام، والصباغ… وأيضا كل التجار البائعين لمواد البناء؛ ناهيك عن ارتفاع سعر العقار وهجرة عدد كبير من السكان نحو المدن المجاورة للعيش والاستقرار بها ـ غير أن هذه الوعود إنما أتت لتهدئة الأوضاع وتسكينه في الغالب ، ولم تترجم أبدا إلى واقع ملموس، أو حلول عملية تخرج بالأزمة من النفق الضيق، و تسير بها نحو بر الأمان.
إن الخطأ الشائع الذي يقع فيه المسؤول المحلي في طريقه لمعالجة المشكل ، هو الاقتصار على المقاربة الزجرية فقط؛ وتسخير كل المجهودات لمحاربة العشوائية في هذا المجال، عن طريق الرصد والمتابعة، واتباع أسلوب الزجر والمعاقبة : بهدم الجدران، ومصادرة الآلات والمواد، وتعنيف أصحابها… وهو أسلوب محبذ وضروري لتنظيم القطاع والحفاظ على جمالية الأحياء؛ ولكنه لم يأت بحل للأزمة ، بل ساهم في تكريسها وأدى إلى استفحالها في ظل غياب البديل. وكان الأولى بالإضافة إلى ذلك أن يتم تضافر الجهود و الدفع في طريق إخراج تصميم المدينة للوجود ، ونبذ البطء والتلكؤ الذين دفعوا بوصول هذا القطاع الحيوي المهم إلى الشلل والركود. سعيا إلى إنعاش آمال ممتهني القطاع والوصول بهم إلى مستوى عيش كريم.
