عالم التجارة اليوم مليء بالمفارقات المثيرة، ومن أبرزها ظاهرة ما يعرف بـ”المنتج المغربي الصيني”. نعم، هناك منتجات تحمل شعار “صنع في المغرب”، فتشعر عند رؤيتها بالفخر الوطني وكأنها ثمرة الصناعة المحلية. ولكن عند التدقيق في التفاصيل، يتضح أن المنتج صنع بالكامل في مصانع صينية، بينما اقتصر دور المستثمر المغربي على استيراده ووضع علامته التجارية عليه.
هذا النموذج أصبح شائعا بين فئة من المستثمرين الذين يسافرون إلى الصين، يشترون المنتجات الجاهزة، ويعيدون تغليفها وتسويقها محليا على أنها “منتجات وطنية”. الفكرة بسيطة، لكنها فعالة اقتصاديا: فالمنتج يكتسب قيمة إضافية بمجرد إضافة علامة تجارية مغربية، ويصبح مرغوبا في السوق المحلية رغم أن مصدره الفعلي يظل خارجيا.
من زاوية التحليل الاقتصادي، يمكن اعتبار هذا الأسلوب نموذجا للابتكار في التسويق والتوزيع أكثر من كونه نموذجا صناعيا حقيقيا. فهو يعتمد على فهم الأسواق المحلية، وتقديم ما يريده المستهلك مع الاستفادة من السمعة الوطنية للمنتج، دون الحاجة إلى الاستثمار الكبير في إنشاء مصانع أو تطوير منتجات من الصفر.هذا يمكن ان يتجاوز في الكثير من الأحيان لكن الامر غير المقبول هو ان يحصل المستثمر على الدعم المالي من طرف الدولة على اعتبار انه صناعة وطنية.
ومع ذلك، تثير هذه الظاهرة تساؤلات حول أهمية التمييز بين مصدر التصنيع والعلامة التجارية، وكيفية تعريف “الصنع المحلي” في زمن العولمة، حيث تصبح الحدود بين المنتج الوطني والأجنبي مرنة بدرجة كبيرة. قد يرى البعض هذا النهج مجرد فرصة اقتصادية ذكية، بينما قد يراه آخرون تقليلاً من قيمة التصنيع المحلي الحقيقي.
في نهاية المطاف، ما يحدث هو انعكاس لواقع اقتصادي متغير، يوازن بين الفرص التجارية والهوية الوطنية للمنتج، ويظهر بوضوح أن القيمة الاقتصادية لا تأتي دائمًا من الصناعة الفعلية، بل أحيانًا من طريقة التسويق وفهم السوق المحلي.
