أثار الحوار الأخير لرئيس الحكومة عزيز اخنوش يوم 10 شتنبر 2025 جدلا واسعا بعد أن تضمن تصريحات اعتبرها كثيرون مجانبة للصواب، خصوصا حين تحدث عن طريقة تدبير الحكومات السابقة لبعض الملفات. وسرعان ما جاء رد رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني الذي عبر عن استغرابه من تلك المواقف التي وصفها بأنها تفتقر إلى الدقة وتقوم على اتهامات مجانية.
العثماني أوضح أن ما قاله اخنوش بخصوص الإشراف السياسي على الإعداد للانتخابات يتعارض مع مقتضيات دستور 2011 الذي منح رئيس الحكومة حق فتح المشاورات وترؤس اللقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد إعداد المنظومة الانتخابية، في حين أن وزارة الداخلية تتكفل بالأدوار التقنية والتنظيمية. وذكّر بأن هذه المنهجية اعتمدت في انتخابات 2016 وكذلك في 2021، وأنها أسفرت عن إصلاحات مهمة بتوافق وطني واسع.
كما اعتبر أن محاولات اخنوش إظهار تلك التجارب كأنها فاشلة ليست سوى مغالطات، مؤكدا أن ما تحقق خلال حكومتي العدالة والتنمية من إصلاحات في مجالات عديدة لا يمكن إنكاره أو التهرب من الاعتراف به، خاصة تعميم التغطية الصحية، ميثاق الاستثمار، وتوسيع أوراش الحماية الاجتماعية.
العثماني شدد أيضا على أن تكرار رئيس الحكومة الحالي للهجوم على الحكومتين السابقتين يخفي عجز حكومته عن تقديم بدائل حقيقية أو الإجابة على أسئلة الشارع حول قضايا الماء والتعليم والقدرة الشرائية. وأضاف أن أسلوب الإلقاء باللوم على من سبق ليس حلا، بل محاولة للهروب من المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وختم بالقول إن النجاح يقاس بالوفاء بالالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي وليس في التنصل من المسؤوليات أو السعي إلى تبرير التعثرات بالرجوع إلى الماضي.
