صوت أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين 6 يونيو الجاري، بالإجماع على مشروع قانون الصحافة والنشر، بعدما تم التوافق على كل التعديلات المقدمة باللجنة، سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة بالإجماع، حسب ما أكده عضو اللجنة، رشيد القبيل في تصريح. وأفاد رشيد القبيل أن النواب صوتوا بالإجماع على تعديل تقدمت به الأغلبية ويقضي بإلغاء تطبيق مقتضيات القانون الجنائي على الصحافيين، بعدما استجابت الحكومة، في شخص وزير الاتصال، مصطفى الخلفي في اجتماع اللجنة لتعديل ينص على أنه “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد في نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”. ويفيد هذا التعديل أن القاضي سيكون مطالبا بالحكم على الصحافيين والناشرين في المخالفات والأفعال المرتكبة من قبلهم بناء على أحكام قانون الصحافة والنشر وليس استنادا إلى القانون الجنائي، بعدما تم تعديل المادة 93 من مشروع القانون التي كانت تحيل على القانون الجنائي لزاما في بعض الجنايات والجنح المرتكبة في مجال الصحافة والنشر. كما أن من أبرز التعديلات التي أقرها البرلمانيون تلك المتعلقة بحجز وسحب ومصادرة الصحب وحجب المواقع الالكترونية وغيرها من الإجراءات، التي سوف تكون لزاما بمقرر قضائي معلل وليس بقرار إداري كما هو معمول به حاليا.
