علمت صفرو بربس من مصادرها الخاصة انه تم تقديم الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك والبرلماني السابق ونائب رئيس الغرفة الفلاحية الحالي على أنظار الوكيل العام للملك قسم جرائم الأموال في قضية تتعلق بتسليمه شهادة إدارية سنة 2015 بتاريخ يعود لسنة 1995 تخول حق التصرف في قطعة أرضية بمركز عين الشكاك والمحفظة في اسم جماعة عين الشكاك لأحد معارفه بحضور جميع المشتكين الذي أحال الملف على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف لبعد زوال يوم 29/12/2017 بفاس الذي بدوره تابع المتهمين ب 4 تهم -تزوير محرر رسمي – استعمال وثيقة مزورة- تبديد المال العام- استغلال النفوذ. مع كفالة 50000 درهم لكل واحد منهم (الرئيس السابق و المستفيد) مع إغلاق الحدود والرقابة القضائية وسحب جواز سفره . الجلسة المقبلة حددت يوم 30/01/2018
