أثار قرار طرد ستة عشر تلميذا من مدرسة تابعة لجامعة الاخوين بمدينة افران موجة من الغضب والاستنكار، خاصة بعد الموقف الواضح الذي عبر عنه الاستاذ مصطفى الرميد وزير العدل السابق، حيث أعلن تضامنه المطلق مع الاسر المتضررة، وعلى رأسهم الدكتور يوسف ابو عبد الله وزوجته ايمان المخلوفي، ومع باقي اولياء التلاميذ المطرودين.
في تدوينته اكد الرميد ان ما اقدم عليه مدير المدرسة المارينزي يمثل تجاوزا خطيرا وتعديا صارخا على حق الاطفال في التعليم، وهو حق مكفول دستوريا وقانونيا. واعتبر ان ربط مصير الابناء بخلافات مع الاباء امر مرفوض اخلاقيا وقانونيا، مؤكدا ان لا شيء يبرر هذا القرار الذي وصفه بالتعسفي.
الرميد دعا وزارة التربية الوطنية الى التحرك العاجل للتحقيق في هذه النازلة، والى تشكيل لجنة للبحث في تفاصيلها وضمان انصاف التلاميذ. كما طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان بتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الطفل ومتابعة هذا الملف بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
هذا الموقف التضامني من شخصية وطنية وحقوقية بحجم مصطفى الرميد يعكس خطورة ما وقع، ويؤكد ان المسألة لم تعد مجرد نزاع داخلي في مؤسسة تعليمية، بل تجاوزت ذلك لتصبح قضية رأي عام تتعلق بصيانة حقوق الطفل وكرامة الاسرة المغربية.
ان سلوك المدير المارينزي لا يمكن تبريره بأي حال، فهو يكرس منطق العقاب الجماعي ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص. ومن ثم فإن المطلوب اليوم وضع حد لمثل هذه الممارسات، وضمان عودة التلاميذ المطرودين الى مقاعد الدراسة، صونا لحقهم المشروع وحماية لمستقبلهم الدراسي.
