ترأس عامل إقليم صفرو يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 بالقاعة الكبرى للعمالة بحضور السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو ،السيد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب بجهة فاس مكناس والسيد مدير الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، بحضور كل المعنيين بتطبيق مواد القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، من رجال السلطة المحلية، الهيئة القضائية، المنتخبون مهندسو وتقنيو الجماعات الترابية وكذلك هيئة المهندسين المعماريين بالجهة. اجتماعا خصص لتسليط الضوء على مستجدات هذا القانون.
العرض الذي ألقاه السيد المفتش الجهوي للتعمير واعداد التراب، تمحور حول خمس نقط وهي : أسباب صدور القانون، محتوى القانون، الأهداف الكبرى للقانون، مستجدات القانون والمقتضيات التنظيمية الواجب إعدادها. تلته مداخلات لخصت في مجملها أهم المقترحات التي يمكن رفعها للجان التشريع قصد إدراجها في المراسيم التطبيقية التي ستصدر لاحقا.
كما قدم السيد مدير الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس عرض آخر حول التعمير و البناء بالعالم القروي، باعتباره رافعة للتنمية المجالية لتوفره على مؤهلات اقتصادية و سياحية، وأداة لتحقيق التوازنات البيئية، حيث تم استعراض المراجع القانونية والتنظيمية للبناء و التعمير وإبراز المجهودات المبذولة لتبسيط المساطر وكذا التسهيلات المقترحة بالدورية الوزارية عدد 21536 بتاريخ 25 دجنبر 2012.
كما ترأس عامل الإقليم بعد ذلك، اجتماعا آخر تضمن عرض بعنوان “الاستعدادات للدخول المدرسي 2017/2018 و مجالات تدخل الشركاء” قدمته السيدة المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، قدمت من خلاله عددا كبيرا من المعطيات العددية الشاملة تهم كل مستويات التمدرس بالإقليم من حيث البنيات التربوية و عدد المتمدرسين و الموارد البشرية المتوفرة…إضافة الى خدمات الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها بتنسيق وشراكة مع الشركاء الإقليميين على رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وسعيا لتنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التي أطلقها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، قدمت السيدة المديرة الهندسة العامة لحافظة المشاريع المندمجة المنبثقة عنها و التي تضم 16 مشروعا ستنجز وفق 3 مجالات للتدخل، كما قدمت بالمناسبة برنامج عمل المديرية للسنة المالية الجارية و الذي يمثل انطلاقة مسلسل تنزيل هذا النموذج التربوي. وحتى يتسنى إنجاح هذا التغيير المنشود، قدمت السيدة المديرة رزنامة من الانتظارات و التطلعات التي تعقدها المنظومة التربوية على الشركاء المحليين وفي مقدمتهم الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، مبرزة مجالات تدخلهم المحتلمة خاصة العناية بفضاءات الاستقبالات داخل المؤسسات التعليمية والمساهمة في خدمات الدعم الاجتماعي لتلاميذ العالم القروي.
وقد جاءت مختلف التدخلات للتأكيد على أن قطاع التعليم يعاني من عدة اختلالات ولابد من تكاثف الجهود للنهوض بهذا القطاع، كما أكد عامل الإقليم على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار مربح لأنه مدخل لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية مؤكدا أن الظرفية الحالية مناسبة تماما لتحقيق إقلاع حقيقي وأنه حان الوقت لرد الاعتبار لهذا القطاع حتى يتبوأ المغرب أعلى المراتب في سلم مؤشرات التعليم على الصعيد العالمي.
