في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الأقاليم المغربية، يبرز إقليم صفرو كنموذج يُحتذى به في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها، وذلك بفضل يقظة عناصر الدرك الملكي وتفانيهم في حماية أرواح وممتلكات المواطنين. فالتدخلات المتكررة والمحكمة التي تباشرها مختلف وحدات الدرك الملكي على مستوى تراب الإقليم، خاصة في المناطق القروية والهامشية، تؤكد أن المؤسسة تعمل بمنطق القرب والتدخل الاستباقي لاجتثاث منابع الجريمة من جذورها.
وقد شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من العمليات النوعية التي قادتها عناصر الدرك الملكي ضد مروجي المخدرات والخمور المهربة، حيث تم توقيف عدد من المتورطين في هذا النوع من الأنشطة الإجرامية، مع حجز كميات معتبرة من المواد المحظورة ومبالغ مالية مهمة. هذه النجاحات الميدانية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة لتنسيق محكم بين القيادة الإقليمية للدرك والنيابة العامة ومختلف المصالح الأمنية الأخرى، واعتماد أساليب حديثة في الرصد والتحري.
الأمن في إقليم صفرو لم يعد مجرد شعارات تُرفع، بل صار واقعًا ملموسًا يُترجم على الأرض بفضل وجود عناصر أمنية مدربة ، ومؤهلة للتعامل مع أخطر السيناريوهات بقيادة القائد الإقليمي للدرك، وذات حضور دائم في الميدان. فالخطة الأمنية المعتمدة لا تقتصر فقط على التدخلات الظرفية، بل تشمل مراقبة دائمة للمسالك والمساحات المشبوهة، وتطويق كل الثغرات التي قد تستغلها الشبكات الإجرامية.
كما أن التفاعل الإيجابي بين المواطنين وجهاز الدرك يضفي بعدًا مجتمعيًا على المقاربة الأمنية المعتمدة، حيث باتت الثقة في المؤسسة الأمنية ركيزة أساسية لإنجاح أي تدخل. وقد عبرت ساكنة صفرو، في أكثر من مناسبة، عن ارتياحها للنتائج المحققة، مطالبة بمزيد من الدعم اللوجستيكي والبشري لتعزيز هذه المكاسب وتحصين المنطقة من كل تهديد محتمل.
في النهاية، يُمكن القول إن تجربة الدرك الملكي بإقليم صفرو تشكل نموذجًا يحتذى به في الحكامة الأمنية، وتعكس فعالية الدولة في التصدي لكل أشكال الانحراف، وتجسد التزامًا ثابتًا بخدمة المواطن وضمان أمنه وسلامته.
