تعيش هيئة المحامين بفاس على وقع صدمة قوية بعد تفجر ملف قضائي خطير، يتابع فيه محاميان بتهم ثقيلة تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها ضمن عمليات بيع وشراء عقارات بطريقة غير قانونية. الملف، الذي بات حديث الأوساط المهنية والقضائية، يكشف عن وجود شبكات خفية تستغل ثغرات قانونية وتشريعية لتوثيق عقود مشبوهة، مستعملة أختامًا مقلدة وبيانات مزورة.
المصادر تشير إلى أن أحد المتهمين يواجه شبهة التورط في إعداد وثائق بيع وهمية لعقارات راقية، تمت المصادقة عليها بطرق ملتوية، دون علم المالكين الأصليين، في حين يُتابع زميله في ملف موازٍ يتعلق بتزوير عقود ملكية لأراضٍ داخل المدينة وخارجها، وقد جرى استعمال هذه العقود أمام مؤسسات بنكية لطلب تمويلات بمبالغ ضخمة.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف استمع إلى الطرفين وقرر التوسيع في التحقيق، بينما تكثف الشرطة القضائية أبحاثها التقنية، خصوصًا المتعلقة بتحديد مصدر الأختام المزورة والمستفيدين الحقيقيين من هذه العمليات. القضية تمس العمق المهني لمهنة المحاماة وتفتح من جديد النقاش حول الرقابة على مكاتب التوثيق والتعامل مع العقود خارج الإطار القانوني.
