أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الإثنين، حكما يقضي بإدانة رئيس جماعة ترناتة بالحبس لمدة أربعة أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد ثبوت تورطه في استغلال غير مشروع لمياه صالحة للشرب موجهة لعدة جماعات بالمنطقة.
وجاء الحكم عقب متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، بعد شكايات وردت إلى السلطات المحلية تفيد قيامه بتحويل جزء من المياه المخصصة للسكان لاستخدامات شخصية وتجارية، ما أثار استياء الساكنة وأدى إلى شح المياه في بعض المناطق المستهدفة.
وأكدت المحكمة أن هذا السلوك يُعد خرقا صريحا للقوانين المنظمة لتوزيع واستعمال الموارد المائية، ويضر بالمصلحة العامة للمواطنين، ما استوجب توقيع العقوبة الحبسية والمالية كوسيلة ردعية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
هذا الحكم يأتي في إطار الجهود القضائية لحماية الموارد الطبيعية وضمان حق الساكنة في ولوج المياه الصالحة للشرب بشكل عادل ومنظم، ويعد رسالة قوية لكل المسؤولين المحليين حول وجوب احترام القانون والحفاظ على مصالح المجتمع.
