انتقادات للرياضي لاعتبارها العلاقات الجنسية «الرضائية» لا تمس بالحياء

في تصريح جر عليها كثيرا من الانتقادات من طرف النشطاء المغاربة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اعتبرت خديجة الرياضي، القيادية النسوية اليسارية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ما أسمتها بـ”العلاقات الجنسـية الرضائية” لا تمس الحياء العام ولا علاقة لها بنشر الفساد والرذيلة”، مدخلة ذلك في الحقوق الفردية للأشخاص.
وأعربت الرياضي، في حوار مع جريدة “النهار” اللبنانية، عن رفضها لـ “توظيف الخصوصيات للحد من الحقوق أو تبرير انتهاكها، أو لتناقضها مع فهم البعض للدين، أو اتقاء لتهجم المتطرفين المنتمين إلى تيارات متشددة”.
وقالت إنه يجب مواجهة ما وصفت بـ”المغالطات التي تواجه بها مطالبنا التي تتنكر للواقع الحقيقي المتسم بانتشار العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين في مجتمعنا، والتي لا علاقة لها بالمس بالحياء العام، أو نشر الفساد والرذيلة كما يتهمنا منتقدونا”، على حد تعبيرها.
واتهمت الفاعلة النسوية اليسارية الدولة قمع “الحريات الخاصة”” و”التدخل” في ما وصفته بـ”الحياة الحميمية للأفراد”، معربة عن رفضها لذلك، وقالت إنه منافٍ لدور الدولة في “حماية الحقوق والحريات الذي التزمته أمام المجتمع الدولي”، حسب تعبيرها.
من جانب آخر، اعتبرت خديجة الرياضي أن الواقع المغربي “لا يعترف إلا بديانتين للمغاربة هما الإسلام واليهودية، حتى في الإسلام لا يعترف إلا بالمذهب السني”، معتبرة ذلك متناقضا مع نص الدستور الذي ينص على أن “الإسلام دين الدولة، وأن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.
وقالت أيضا أن المغاربة غير اليهود “يعتبرون مسلمين بالوراثة” ولا يسمح لهم باعتناق ديانة أخرى، كما “لا يعترف لهم بالحق في التخلي عن الدين الإسلامي حتى ولو لم يعتنقوا ديانة أخرى”، مضيفة أن من يعتنق ديانة أو مذهبا “يحاصر”.
وفي ردهم على تصريحات الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر نشطاء فيسبوكيون مغاربة أن وجهة نظر الرياضي “تخصها وطائفة من اليسار الذين لا يمثلون سوى فئة قليلة من المجتمع المغربي”، وقال أحدهم أن “الكل يعلم أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج رذيلة، ولو سألت الذين يدخلون في علاقات جنسية قبل الزواج لأكد الأمر”. وذهب ثالث إلى أن مثل مواقف الرياضي “هي التي أنتجت لنا معدلا مُخيفا من العنوسة وتُشجع الشباب على النصل من المسؤولية وتفضيل العلاقات الجنسية خارج الميثاق الغليظ”.