أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في خطوة اعتبرها كثيرون تفاعلا إيجابيا مع المطالب الواسعة التي دعت إلى رفع سن المشاركة في هذه المباريات، بعدما كان محددا في 30 سنة فقط.
القرار الجديد الذي حدد السن الأقصى في 35 سنة، أعاد الأمل لشريحة واسعة من حاملي الشهادات العليا الذين وجدوا أنفسهم خارج سباق التشغيل في قطاع التعليم، خصوصا بعد موجة الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب ما اعتُبر إقصاء غير مبرر لفئة من الكفاءات التي ما زالت قادرة على العطاء والتأطير.
وتفتح هذه المباريات، المقررة يوم السبت 22 نونبر المقبل، الباب أمام 19 ألف منصب في مختلف التخصصات التي أعلنت عنها الوزارة، ما يجعلها من أهم فرص التوظيف في الموسم التربوي الحالي.
قرار رفع السن يمكن قراءته من زاويتين: من جهة، هو استجابة للضغط الاجتماعي والبرلماني الذي رافق الجدل حول تسقيف السن، ومن جهة أخرى هو محاولة من الوزارة لتوسيع قاعدة المترشحين من أجل سد الخصاص المتزايد في قطاع التعليم، خاصة بعد ارتفاع معدلات الإحالة على التقاعد.
غير أن هذا القرار يطرح في المقابل تساؤلات مشروعة حول مبدأ تكافؤ الفرص، إذ يرى بعض المراقبين أن تسقيف السن ما زال في حد ذاته إجراءً تمييزياً، طالما أن الكفاءة لا ترتبط بالعمر، بل بالقدرة على أداء المهام التربوية بكفاءة ومسؤولية.
كما تبرز مفارقة أخرى تتعلق باستمرار رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية من جهة، مقابل وضع سقف عمري صارم أمام الراغبين في ولوج مهنة التدريس من جهة أخرى، وهو ما يثير جدلا حول مدى انسجام هذه السياسات.
في النهاية، يظل رفع سن المشاركة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل غير كافية لمعالجة عمق الأزمة التي يعيشها التعليم بالمغرب، والتي لا ترتبط فقط بالأعمار والسنوات، بل بجودة التكوين، والعدالة في التوظيف، وتحسين ظروف العمل داخل الفصول الدراسية
