دعت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد تدبير أكثر نجاعة لمساطر التقديم، بما يحد من تراكم الملفات والأشخاص المعروضين على النيابة العامة، ويضمن توزيع محاضر التقديم على عدد كافٍ من القضاة، قصد تسريع معالجة القضايا وإحالتها داخل آجال معقولة على جهات الحكم أو التحقيق المختصة.
وأكدت الدورية على ضرورة إنهاء إجراءات التقديم في أقصر وقت ممكن، مع مراعاة توقيت انعقاد الجلسات القضائية والالتزامات القانونية المرتبطة بالإحالة، بما يحقق التوازن بين الفعالية الإجرائية وضمان السير العادي للعدالة.
كما شددت على أهمية اعتماد مقاربة إنسانية أثناء الاستنطاق، باعتباره إجراءً يعكس صورة القضاء لدى أطراف الدعوى الجنائية، ويؤسس لثقة المتقاضين في مؤسسة النيابة العامة. وفي هذا السياق، أكدت الدورية على وجوب احترام الضمانات القانونية، وكفالة حقوق الدفاع، وتمكين الأطراف من عرض دفوعاتهم وتقديم ما يثبت ادعاءاتهم.
واعتبرت الدورية أن مرحلة الاستنطاق تشكل حلقة محورية في حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، داعية إلى التعامل معها باعتبارها إجراءً جوهرياً يرسخ مبادئ العدالة والإنصاف، وليس مجرد مرحلة شكلية في المسطرة الجنائية.
