حوادث نقل العاملات الزراعيات تعود إلى الواجهة.. نائبة برلمانية تُحمّل الحكومة مسؤولية الإخفاق في حماية الأرواح
عادت فواجع نقل العاملات الزراعيات لتطرق باب الحكومة من جديد، وهذه المرة من خلال سلسلة من الأسئلة البرلمانية وجهتها النائبة فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إلى وزراء النقل والفلاحة والشغل، داعية إلى تفعيل رقابة صارمة ووضع نظام نقل مهني يحترم كرامة الإنسان ويضمن سلامة الأرواح.
وفي تدخلها، عبّرت التامني عن أسفها لتكرار الحوادث المميتة التي أصبحت شبه مألوفة في مناطق الإنتاج الفلاحي، معتبرة إياها دليلاً على فشل السياسات العمومية في ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال في القطاع الفلاحي.
وأكدت البرلمانية أن هذه الحوادث المأساوية تعكس تقصيراً حكومياً واضحاً في ما يتعلق بشروط النقل وظروف العمل، وكذا في الولوج إلى التغطية الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وسلّطت التامني الضوء على الحادث الأخير الذي شهدته منطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، والذي أودى بحياة أربع نساء وخلف عدداً من الجريحات، إثر انقلاب سيارة من نوع “بيكوب” كانت تقل 14 عاملة زراعية في ظروف لا تحترم أدنى معايير السلامة ولا كرامة الإنسان.
وأمام هذا “النزيف المتواصل”، وجّهت التامني أسئلة للحكومة حول الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لحماية العاملات الزراعيات ووقف مسلسل الحوادث القاتلة، مطالبة بتوضيحات بشأن مدى التقدم في تنفيذ التعهدات السابقة، لا سيما تلك التي تم الإعلان عنها في اجتماع 13 دجنبر الماضي، والمتعلقة بتأمين وسائل النقل المهني وتشديد الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي.
واختتمت النائبة البرلمانية مداخلتها بدعوة الحكومة إلى الانخراط في ورش تشاركي مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بهدف إرساء نظام متكامل يضمن شروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي، وبوجه خاص للعاملات في الضيعات الكبرى والأسواق الموجهة للتصدير.
