انتقدت حركة ضمير المقابلة التلفزيونية الاخيرة لرئيس الحكومة مع القنوات الوطنية، معتبرة انها لم تمثل منصة للحوار الديمقراطي او لمساءلة السياسات العمومية، بل تحولت الى فرصة لترويج معلومات غير دقيقة وتضليل الرأي العام.
واوضحت الحركة ان النقاش كان مليئا بالمغالطات المتعلقة بعدة ملفات، منها تضارب المصالح في قطاعي المحروقات والماء، قوانين تفويت اصول مصفاة سامير، تسقيف اسعار المحروقات، وموضوع اخلاقيات الحياة العامة. كما اكدت على وجود معلومات مغلوطة حول التشغيل، حيث تم الحديث عن 600 الف منصب شغل بينما الارقام الرسمية تشير الى 91 الف منصب صاف منذ 2022.
واضافت الحركة ان تصريحات الحكومة تضمنت ايضا مغالطات حول معدل النمو، السنة المرجعية لعمل الحكومة، عجز الميزانية والدين العمومي، عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 300 مليار درهم، تقييم مخطط المغرب الاخضر، منح بقيمة 13 مليار درهم لمستوردي اللحوم الحمراء، فضلا عن خروقات في صفقة وحدة تحلية مياه الدار البيضاء.
ودعت حركة ضمير رئيس الحكومة الى توضيح المعطيات الصحيحة والافصاح عن مصادرها، مشددة على ان الحصول على المعلومات حق اساسي لا يقبل المساومة، ومطالبة بتنظيم مناظرات علنية بين الحكومة والمعارضة لتجنب ما وصفته بمهزلة ديمقراطية قد تتحمل فيها المواطن تبعات التضليل والانحياز الاعلامي.
وجاء هذا البيان عقب اجتماع المكتب التنفيذي لحركة ضمير يوم الاربعاء 17 شتنبر 2025، حيث اكدت الحركة على خطورة الحملات الاعلامية السامة الصادرة عن بعض المنابر الاجنبية المعادية لمؤسسات السيادة الوطنية.
وفيما يخص التعليم العالي، عبرت حركة ضمير عن قلقها من مشروع القانون 59.24، معتبرة انه يعتمد اسلوبا احاديا ويهدد مجانية الجامعة العمومية، ودعت الى اطلاق حوار وطني شامل لاعادة النظر في هذا المشروع بما يضمن مصلحة الطلاب والمجتمع.
