يعد التعاون الامني الدولي اليوم احد اهم الركائز التي تبني عليها الدول استراتيجياتها لمواجهة التحديات المتنامية في عالم يشهد تطورا متسارعا للجريمة المنظمة والارهاب والهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية. وفي هذا السياق اصبح المغرب فاعلا محوريا على الصعيدين الاقليمي والدولي من خلال مقاربته الشمولية في مجال الامن ومساهمته في تعزيز الاستقرار بمنطقة المغرب العربي وافريقيا جنوب الصحراء واوروبا.
يعتبر المغرب شريكا موثوقا لدى عدد من القوى الدولية بفضل خبرته المتراكمة في التصدي للجماعات المتطرفة وتفكيك الشبكات الارهابية. وقد استطاع عبر اجهزته الامنية والاستخباراتية تطوير آليات استباقية مكنت من احباط عمليات معقدة في مراحلها الاولى. هذه التجربة جعلت دولا عديدة في اوروبا وافريقيا تستفيد من المعلومات الدقيقة التي يوفرها المغرب بشكل دوري، وهو ما ساهم في حماية مواطنيها وتعزيز امنها الداخلي. كما تقدم المملكة دعما تقنيا وتدريبا ميدانيا لاطر امنية من دول صديقة، ما يعزز قدراتها في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
في المقابل يستفيد المغرب بدوره من هذه الشراكات عبر الحصول على تكنولوجيا متقدمة في مجالات المراقبة والاتصال وتحليل البيانات، اضافة الى التكوين المستمر لخبرائه واطره الامنية. كما تتيح هذه الشراكات للمؤسسات المغربية تعزيز حضورها في المنتديات الدولية وتوسيع شبكة التعاون مع وكالات امنية كبرى، مما يمنحها قدرة اكبر على التنبؤ بالمخاطر ومواجهة التحديات المستجدة.
هذا التعاون لا يقتصر على الجانب التقني بل يمتد الى بعد استراتيجي يعزز صورة المغرب كدولة مسؤولة تسهم في استقرار محيطها الاقليمي وتدعم الامن العالمي. ومن خلال انفتاحه على الشركاء، يرسخ المغرب مكانته كجسر للتواصل بين الشمال والجنوب وبين افريقيا واوروبا، وهو ما يجعله شريكا لا غنى عنه في صياغة السياسات الامنية المشتركة.
ان الشراكات الامنية بين المغرب والدول الصديقة تمثل نموذجا للتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات والمصالح المتبادلة. فالشركاء يستفيدون من كفاءة وتجربة الاجهزة المغربية، فيما يراكم المغرب بدوره خبرة اوسع وامكانات تقنية متطورة، لتتجسد بذلك معادلة رابح رابح التي تجعل من الامن قضية مشتركة لا تعترف بالحدود.
