قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع وسائل الإعلام يروم تعزيز ضمانات الحريات سواء بالنسبة للصحافة الإلكترونية أو السمعية البصرية، قصد تمكين الصحفي من الاضطلاع بدوره كاملا في مواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب.
وركز الخلفي، خلال ندوة حول موضوع “الإصلاحات السمعية البصرية والصحافة الإلكترونية بالمغرب: أي آفاق جديدة”، أمس الجمعة بفاس، على مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بوسائل الإعلام، خاصة حق الولوج إلى المعلومة وضمان حرية الصحافة.
وشدد الخلفي على تعزيز الحكامة كعامل لتحسين الجودة ومحفز للابتكار من خلال طلبات العروض في ما يخص اللجوء إلى الإنتاج الخارجي، مؤكدا أن حوالي 63 شركة استفادت سنتي 2013 و2014 من طلبات عروض بغلاف مالي قيمته 450 مليون درهم.
الخلفي أوضح حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصحافة الرقمية تعتبر قطاعا مكملا لباقي هيئات الإعلام لتلبية حاجيات القارئ المغربي، مشيرا في هذا الإطار إلى المشاريع الطموحة المخصصة لتعزيز حرية الصحافة، من قبيل المجلس الوطني للصحافة وقانون الصحفي المهني.
