شهدت مدينة فاس مساء الاثنين حالة ارتباك واسعة بعد انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في أجزاء من شارع محمد الخامس وسط المدينة، ما تسبب في توقف نشاط عدد من المحلات والمقاهي وتعطيل حركة المرور في واحد من أهم شوارع العاصمة العلمية. ورغم عودة التيار لاحقا، إلا أن الحادث أعاد إشعال النقاش حول جودة الخدمات التي تقدمها الشركة الجديدة المكلفة بتدبير الماء والكهرباء.
بالنسبة لعدد من السكان، لم يعد الانقطاع مجرد خلل تقني يمكن تجاوزه، بل جزءا من سلسلة أعطاب متكررة باتت تؤثر على الحياة اليومية داخل المدينة، في ظل شكايات مستمرة حول التأخر في التدخلات، وضعف التواصل، وعدم تقديم توضيحات شفافة حول أسباب هذه الاضطرابات.
الانزعاج الأكبر لدى المواطنين لا يتوقف عند حدود الانقطاعات، بل يمتد إلى موضوع الفواتير التي أثارت موجة استياء واسعا. الكثير من الأسر تتفاجأ كل شهر بمبالغ مرتفعة بشكل غير مفهوم، تتجاوز أحيانا بثلاثة أضعاف معدل الاستهلاك المعتاد، دون أن يطرأ أي تغير في نمط الاستهلاك المنزلي. ويطالب السكان الشركة بتقديم تفسيرات واضحة حول هذا الارتفاع، معتبرين أن ما يجري لا يجد أي مبرر منطقي سوى غياب المراقبة والمحاسبة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الحوادث المتكررة تعكس اختلالات عميقة في تدبير هذا المرفق الحيوي، خاصة في وقت ينتظر فيه المواطنون تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات، بدل إرهاقهم بفواتير مرتفعة وتعامل يفتقر إلى الشفافية. في المقابل، يطالب فاعلون مدنيون بفتح تحقيق معمق في طرق احتساب الفواتير، ووضع حد للاختلالات التي باتت تؤرق آلاف الأسر في فاس.
حادث انقطاع الكهرباء بشارع محمد الخامس ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الأحداث التي تزيد من معاناة السكان مع خدمات الماء والكهرباء. وبين اضطرابات متكررة وفواتير منتفخة، يجد المواطن نفسه أمام خدمة لا تعكس حجم الاموال التي يدفعها كل شهر، ولا تتطابق مع وعود تحسين الجودة التي تروج لها الشركة.
ويبقى أمل الساكنة اليوم هو أن تشكل هذه الأحداث مناسبة لمراجعة شاملة، تُعيد الثقة إلى المواطنين، وتضمن خدمة في مستوى تطلعاتهم، وتضع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة موضع التنفيذ الفعلي.
