عقد المركز المغربي لحقوق الإنسان دورته الثانية لأعضاء المجلس الوطني ـ بعد المؤتمر الثالث ـ تحت شعار: “مزيدا من التعبئة لفضح الفساد والمفسدين” وذلك يومي 15 و16 ماي الجاري، بمركز الاصطياف بالمخيم الصيفي للشبيبة والرياضة بمدينة الجديدة.
أشغال الدورة الثانية ـ والتي نظمت في موعدها رغم الإكراهات العديدة ـ استهلت بكلمة لرئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان: محمد رشيد الشريعي؛ تناول من خلالها الوضع الحقوقي بالبلاد، والتراجعات الخطيرة التي بات يعرفها على عدة مستويات، منوها في الوقت ذاته بمجهودات الفروع (والتي بلغت 90 فرعا) ، وحاثا الأعضاء ـ وكذا رؤساء الفروع التي أسست بعد المؤتمر الثالث، والذين حضروا الدورة أيضا ـ على مزيد من التعبئة لمحاربة الفساد الذي بات ينخر كل القطاعات، ويستنزف خيرات البلاد…
وكما جرت العادة في كل دورة، فقد نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان على هامشها مائدة مستديرة حول موضوع: قراءات في مسودة مشروع القانون الجنائي. بمشاركة ثلة من الأساتذة ( من بينهم: محمد كفيل: محام بهيئة الدار البيضاء ورئيس الجمعية المغربية لمساندة ضحايا الأخطاء الطبية؛ نور الدين المجاطي: فاعل حقوقي ومحامي بهيئة المحامين بالرباط…) قام بتسييرها الأستاذ صاحب بوهاج: حقوقي وأستاذ باحث؛ بحضور فعاليات حقوقية وقضائية وسياسية ونقابية وجمعوية ووسائل إعلام محلية. كما ختمت الندوة بمناقشة جادة حول الموضوع من قبل الحاضرين.
