أكد عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن الانتخابات ستجري وفق الجدولة الزمنية المقررة لها سواء تعلق الأمر بالانتخابات المهنية أو بالانتخابات الجهوية والجماعية، مؤكدا على أن المغرب بلد يحترم نفسه ويحترم التزاماته وتعهداته. وقال ابن كيران، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 يوليوز 2015، إن الحكومة سائرة في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وترفض أن ينوب عنها غيرها في تحديد تواريخ الانتخابات، مؤكدا أنه إذا كانت هناك مرونة تم اللجوء إليها في الماضي من أجل تأخير الانتخابات من شهر يونيو إلى شهر شتنبر المقبل، فإنه اليوم لا مجال لأي تردد وأية مراجعة لآجال هذه الانتخابات. وأضاف ابن كيران، أن الحكومة اشتغلت في إطار من الانسجام والعمل المشترك والتشاور المستمر في إطار لجنة حكومية لتتبع الانتخابات مع الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، مضيفا” إننا نشتغل في إطار من الجدية والحزم، حتى تنجح بلادنا في هذا الاستحقاق الانتخابي النوعي والمتقدم. وفي نفس الوقت، أشار رئيس الحكومة إلى أننا كحكومة “بعد أن نأخذ بكافة الشروط والتحضيرات، نفوض أمرنا للعلي القدير من أجل النجاح في كل ما نسعى إليه”. وتدارس المجلس وصادق على خمس مشاريع مراسيم، تقدم بها وزير الداخلية، محمد حصاد تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 المؤرخ في 29 من رمضان 1436 (16 يوليوز 2015)، وكذا القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 576-15-2. يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة وكذا توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 577-15-2 بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة. أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 578-15-2 يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات. أما النص الرابع فيهم مشروع مرسوم رقم 579-15-2 يتعلق بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. أما النص الخامس فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 599-15-2 بتحديد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وفق الله اسي بنكيرا ن صدقني كل ما نسمع ونشوف في المعارضة تزيدونا اصرارا للانتخابك مجددا الله يعينك عليهم و يقويك و يعيننا على دعم الحق و محاربة العفاريت و التماسيح الى الامام نحن معك فيما فيه خير للبلاد عاش محمد السادس وبنكيران مفسدين ما درو ولو بلاد هدي 50سنة -هناك حزب وحيد دو مصداقية رغم بعد الهفوات وهو حزب العدالة والتنمية. حقق ما لم يحققه من سبقوه رغم تشويش بعد العناصر التخريبية التي تمارس سياسة الحلقة والتهريج مثل لشكر وشباط عنصران لسانهم اطول من دراعهم.