أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن انطلاق أشغال كبرى لتوسيع وتأهيل شبكة القطار فائق السرعة، وذلك ابتداء من شتنبر 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية وتحديث منظومة النقل السككي الوطني. المشروع الجديد سيفرض تعديلات على مواقيت القطارات وإغلاقا مؤقتا لبعض المحطات، وهو ما اعتبرته إدارة المكتب مرحلة مفصلية في مسار تحديث القطاع.
ويمثل هذا الورش رافعة أساسية للتحول الوطني، حيث سيمتد لمسافة إضافية تقدر بـ 430 كيلومترا، الأمر الذي سيختصر مدة السفر بين طنجة ومراكش إلى ساعتين وأربعين دقيقة فقط، مع ضمان ربط أكثر فاعلية بين المدن الكبرى والمطارات والمنشآت الحضرية والرياضية. ويرى القائمون على المشروع أن هذه الدينامية الجديدة ستعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم جاذبية المملكة في مجال النقل العصري.
الأشغال ستتركز بالأساس على محور المحمدية والنواصر في اتجاه الدار البيضاء، مع رفع عدد المسارات إلى ستة: مساران للقطارات فائقة السرعة، مساران لقطارات القرب، ومساران لباقي الرحلات، إضافة إلى توسيع أكثر من أربعين منشأة هندسية. كما يتضمن المشروع اعتماد نظام تشوير متطور، وإنجاز 600 كيلومتر من السكك المكهربة، وبناء محطات حديثة، وتشيد تسعة مراكز متخصصة لصيانة المعدات.
وسينجز هذا البرنامج الطموح على مراحل متتالية من شتنبر 2025 إلى غاية نهاية 2027، مع برمجة أشغال ليلية ونهارية قد تؤثر على بعض الرحلات، أبرزها محطة مرس السلطان بالدار البيضاء. وستنطلق المرحلة الأولى يوم 15 شتنبر 2025، عبر إعادة برمجة شاملة لمواقيت القطارات مع الحرص على الحفاظ على العرض المعتاد للرحلات.
وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه وضع خطة دقيقة لضمان استمرارية الخدمات، تقوم على تعبئة موارد بشرية مؤهلة وتسخير إمكانيات مادية وتقنية استثنائية. كما سيتم تفعيل آلية شاملة لإرشاد المسافرين ابتداء من 8 شتنبر 2025 عبر المحطات والقنوات الرسمية، قصد تمكينهم من كل المعلومات المتعلقة بالتعديلات المرتبطة بالرحلات.
بهذا المشروع الضخم، يدخل المغرب مرحلة جديدة من تحديث البنية التحتية للنقل، بما يعكس طموحه في مواكبة التحولات الكبرى وتعزيز مكانته الإقليمية كبلد رائد في مجال السكك الحديدية فائقة السرعة.
