هشام جرندو، من أكثر الأصوات ادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان والنزاهة، يجد نفسه اليوم في مأزق أخلاقي قبل أن يكون قانوني. فالرجل الذي لم يتوان طيلة سنوات عن تقديم كندا كأرض الطهر والعدل، وعن مهاجمة القضاء المغربي بكونه فاسد ومباع، ها هو اليوم، بمجرد صدور حكم قضائي ضده في كندا، ينقلب على كل ما قاله بالأمس، ويبدأ في التشكيك في نزاهة القضاء الكندي، بل ويتهمه صراحة بتلقي الرشوة والتواطؤ.
أي منطق هذاكيف يتحول القضاء الكندي من رمز للعدالة إلى محكمة فاسدة فقط لأنه أدانكهل العدالة عندك مرهونة ببراءتك الشخصيةوهل كل قضاء لا يخدم مصالحك يصبح تلقائيا فاسدالأخطر في الأمر ليس فقط هذا التناقض المفضوح، بل أيضا احتمال متابعته قانونيا بتهم جديدة، منها إهانة مؤسسة قضائية كندية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بثقة المواطنين في العدالة. وهي تهم لا تتساهل معها أنظمة العدالة الغربية التي طالما تغنى بها جرندو، وها هو اليوم يقع تحت قبضتها بنفس الأوصاف التي ألصقها ظلما ببلده الأصلي.
إن هشام جرندو لا يسقط فقط في فخ النفاق، بل يعري جوهر خطابه، ادعاء المثالية حين تكون مصلحته قائمة، والتشكيك والسب حين تنقلب عليه الأمور. فليتحمل إذن تبعات ما زرع، ولتسقط الأقنعة عن من كانوا يتاجرون باسم النضال وهم في حقيقتهم مجرد مهرجين سياسيين، يحترفون التلون وتوزيع التهم كلما ضاقت عليهم الدائرة.
ويا للسخرية… اليوم يذوق في كندا ما كان يدعي محاربته في المغرب، فهل سيصرخ الآن قائلا عاش المغرب، أم أن الكيل بمكيالين لا يزال أسلوبه المفضل
