دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية مرحلة جديدة من التوتر، بعدما لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ إجراءات صارمة، أبرزها تجميد تسهيلات منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، وذلك على خلفية قضية سجن بوعلام صنصال وكريستوف غليز.
ماكرون، الذي وجّه رسالة مباشرة لرئيس وزرائه، شدد على ضرورة “فرض الاحترام” وتطبيق قانون الهجرة بحزم، مع محاسبة الهيئات الجزائرية التي تتهمها باريس بعرقلة التعاون في هذا الملف. ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة مواقف متبادلة عكست اتساع الهوة بين البلدين، خاصة في الملفات الحساسة المرتبطة بالهجرة غير النظامية والنشاطات السياسية لمواطنين جزائريين مقيمين بفرنسا.
المراقبون يرون أن الخطوة الفرنسية تحمل بعدا سياسيا ورسالة ضغط واضحة، في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بمرحلة اختبار حقيقي، قد ينعكس على التعاون الاقتصادي والأمني، ويعيد الجدل حول مستقبل الشراكة بين باريس والجزائر
