لجنة التعليم والثقافة والاتصال تصادق على حذف صلاحية توقيف الصحف من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء، بالإجماع، على المادة 89 من مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد حذف بند كان يثير الكثير من الجدل.

ويتعلق الأمر بحذف الفقرة التي كانت تمنح المجلس صلاحية توقيف إصدار الصحف الورقية أو الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوما، في إطار العقوبات التأديبية. وقد جاء هذا الحذف باقتراح من أعضاء اللجنة، بينما قبل به وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد دون اعتراض.

ويُعد هذا التعديل استجابة ضمنية لمخاوف عدد من الفاعلين في المجال الإعلامي، الذين اعتبروا أن هذا النوع من العقوبات يشكل مسا بحرية النشر وتهديدا لمستقبل المقاولات الصحفية.

ويأتي ذلك في سياق مناقشة شاملة لمشروع قانون يسعى إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإعادة النظر في صلاحياته وآليات اشتغاله، خاصة ما يتعلق بالمهام التأديبية والعقوبات المهنية.

وينتظر أن يُحال النص على الجلسة العامة للتصويت عليه، وسط دعوات متزايدة لإحالة القانون كاملا على المحكمة الدستورية، للتأكد من مدى مطابقته للمقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحقوق الصحافيين.