احتفت أسرة الأمن الوطني بصفرو، اليوم الجمعة، بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.وتم، بهذه المناسبة، رفع العلم الوطني بحضور عامل إقليم صفرو مرفوق برئيس المحكمة الابتدائية بصفرو ووكيل الملك بها ، ووكيل الملك بها، ورئيس المجلس الإقليمي لصفرو، ورؤساء المصالح الخارجية، وعدد من المسؤولين والأطر والفرق التي تمثل مختلف المصالح الشرطية التابعة للأمن الإقليمي بصفرووفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد عادل شجاع رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل جاهدة وباستمرار على تجويد هياكلها والرفع من مؤهلاتها لجعل أمن المواطن على رأس الأولويات وذلك من خلال وضع استراتيجية من طرف المصالح الأمنية بالمنطقة تعتمد على السعي لتحقيق الإستباقية التي تهدف للحيلولة دون ارتكاب الجرائم ، خاصة الماسة منها بالسلامة الجسدية للمواطنين وممتلكاتهم..ولبلوغ هذه الغاية عملت المصالح الأمنية بصفرو على تعزيز التواجد الأمني بالشارع العام عبر خلق فرق ووحدات إضافية مكنت من تحقيق تغطية أوسع كان لها الأثر الإيجابي في الإستجابة الفورية لنداءات المواطنين، وبخصوص الحصيلة أشار ذات المسؤول الأمني أنه في غضون السنة الماضية تم تسجيل 4076 شكاية ، وجدت منها 3908 شكاية طريقها إلى الحل بمعدل زجر ناهز 96% كما تم تقديم 3658 شخصا أمام العدالة من أجل جنايات و جنح مختلفة ، من بينهم 141 شخصا من أجل السرقات بمختلف أنواعها ، 127 شخصا من أجل الإتجار في المخدرات ، 62 شخصا من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني و 155 شخصا من أجل جرائم مالية ، و هو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها.و فيما يتعلق بإنجاز بطاقات التعريف الوطنية ومختلف الوثائق التعريفية الأخرى ، فقد أشار السيد عادل شجاع على أن المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو سجلت ارتفاعا في عدد بطاقات التعريف الوطنية المنجزة ، حيث بلغ العدد 28 ألف و226 بطاقة منجزة خلال هذه السنة ، منها 11 ألفا و 226 بطاقة منجزة بالمجال القروي ، و ذلك في إطار تفعيل مبدأ تقريب هذه الخدمة من المواطن.وفي نفس الموضوع، وسعيا منها لتعميم هذه الخدمة العمومية ذكر السيد شجاع أن المديرية العامة للأمن الوطني مسار الشراكة والتعاقد مع الهيئات والمؤسسات التي تشرف على تدبير مجموعة من القطاعات الخدماتية الإدارية و التجارية و الاجتماعية، حيث بلغ مجموع الإتفاقيات الإطار التي تم توقيعها في هذا الصدد إلى 17 اتفاقية وبروتوكول إطار، إضافة إلى مصادقتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الترخيص المباشر لأكثر من 30 مؤسسة عمومية و خاصة لاستعمال منصة “الطرف الثالث” للتحقق من الهوية.وفي إطار تطوير آليات العمل الشرطي أكد السيد رئيس المنطقة الإقليمية للشرطة بصفرو أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على الإنتقال إلى المستوى الثاني من استغلال البنية التحتية الرقمية ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنات و المواطنين، من خلال توسيع الشراكات المؤسساتية وفتح الباب أمام عدد كبير من المؤسسات العمومية و الخاصة من أجل الإستفادة من الخدمات التي يوفرها الجيل الثاني من بطاقة التعريف الوطنية الإلكتروني ، و ذلك عبر تعميم منظومة “الطرف الثالث ” الموثوق به للتحقق من الهوية المرتبطة ب “منصة الهوية الرقمية ” حيث تسمح للمواطنات و المواطنين بالولوج الحزمة من الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والخاصة ، بشكل ، و يسمح لهم من جهة أخرى بالتعريف بأنفسهم والتحقق من يصون و يحمي معطياتهم الشخصية من جهة ، و هوياتهم بشكل آني و آلي ، في مختلف معاملاتهم الإدارية والمصرفية ، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزودة بشريحة إلكترونية ، أو عن بعد باستخدام منظومة “الهوية الرقمية ” المتوفرة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.وفي ختام كلمته أكد المسؤول الأمني أن المديرية العامة للأمن الوطني ومن خلالها المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو بهذه المناسبة تجدد ولاءها للعرش العلوي المجيد وتؤكد على التزامها الدائم بتجنيد كل إمكانياتها لتحقيق الأمن العام ببلدنا الحبيب، وتدعيم الإحساس بالطمأنينة و السكينة لدى المواطنات والمواطنين، و توطيد إنفتاحها المجتمعي و المرفقي و المؤسساتي، في إطار ترسيخ الشفافية وتعزيز مبدأ الشرطة المواطنة.
